أسعار القضايا ترتفع مع دعوى ضد كيمانول للمطالبة بـ 73 مليون ريال

دعوى قضائية ضد شركة كيمانول

أعلنت شركة كيمانول عن رفع دعوى قضائية تجارية ضدها من قبل الملاك السابقين للشركة العالمية للصناعات الكيميائية، حيث يطالبون بمبلغ 73 مليون ريال، وهو المبلغ المتبقي من ثمن شراء الشركة العالمية المتفق عليه مع كيمانول. تتعلق القضية بالعقد المبرم في مايو 2024، والذي تم بموجبه بيع 80% من حصص الشركة العالمية للصناعات الكيميائية إلى كيمانول، مما يثير تساؤلات حول المسؤوليات والعواقب المالية المحتملة. وفي ضوء ذلك، تظل تداعيات هذه القضية مبهمة في الوقت الحالي، حيث ستعمل كيمانول على الدفاع عن مصالحها.

تفاصيل الدعوى وملابسات الصفقة

تضمنت الدعوى التي رفعها الملاك السابقون للشركة العالمية للصناعات الكيميائية مجموعة من الأسماء البارزة مثل شركة مجموعة العبداللطيف القابضة، شركة دار البلد التجارية، شركة نجم للاستثمار التجاري، بالإضافة إلى بعض الأفراد. وتستند الدعوى إلى عقد بيع حصص تم توقيعه خلال دورة المجلس السابق. يشير الملاك بموجب هذا العقد إلى وجوب سداد المتبقي من ثمن الصفقة، مما يعكس العلاقة المعقدة بين الأطراف والمخاطر المحتملة المرتبطة بذلك.

من جهتها، أوضحت كيمانول أنها قامت بتعيين شركة قانونية متخصصة لتمثيلها في النزاع القضائي، حيث تنكر أي مسؤولية تجاه المصاعب التي زعمها الملاك السابقون، مؤكدة على أن تقدير المسؤولية لن يتم قبل انتهاء الدعوى.

الإجراءات القانونية المتخذة من كيمانول

حرصًا على حقوق مساهميها، قامت كيمانول بتعيين شركة قانونية لدراسة الموقف القانوني المتعلق بصفقتي الاستحواذ، والتي تشمل الاستحواذ على الشركة العالمية للصناعات الكيميائية وكذلك شركة كيماويات الدار. أكدت الشركة أنها ستبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن الصفقة بعد انتهاء التحقيق الجنائي القائم مع أحد المكاتب المتخصصة.

حتى الآن، لم يكن هناك تقدير دقيق للأثر المالي المتوقع نتيجة لهذه القضية، حيث ذكرت كيمانول أن المخاطر القانونية لا تزال غير محددة. من المتوقع أن يتم الإعلان عن المزيد من التطورات المتعلقة بالدعوى بمجرد توفر المعلومات.

في حين كان قد تم توقيع عرضين ملزمين في يونيو 2023 للاستحواذ على حصص في شركتين؛ كيماويات الدار والشركة العالمية للصناعات الكيمائية، تمت الموافقة على الإجراءات المتعلقة بالاستحواذ في مايو 2024. وتنظر الشركة إلى تحقيقات التدقيق الجنائي كجزء من متطلبات الشفافية والامتثال القانوني.

تجسد الأحداث المستمرة حول كيمانول مدى تعقيد عالم الأعمال وضرورات التأني في اتخاذ القرارات.