توقعات بتحويل 6 مليارات دولار لمصر من قطر والكويت قبل نهاية 2025.. كم ستؤثر على الاقتصاد؟

أكد بنك «ستاندرد تشارترد» أن مصر ستستلم 6 مليارات دولار من قطر والكويت قبل نهاية 2025، مشيرًا إلى قوة الاقتصاد المصري واستقراره وسط التحولات العالمية السريعة. في تقريره الذي يحمل عنوان “التركيز العالمي – التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025″، أوضح البنك أن الظروف الحالية تعزز تدفقات النقد الأجنبي القوية الناتجة عن استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، مما يعكس ثقة المستثمرين في الجنيه المصري.

التعهدات الاستثمارية من قطر والكويت

توقع بنك «ستاندرد تشارترد» أن يتم صرف أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية الكبرى المقدرة بـ12.5 مليار دولار أمريكي من قطر والكويت بحلول نهاية العام الجاري. هذا التأكيد يعكس التفاؤل بشأن نمو الاقتصاد المصري ويعزز من استقرار السوق المالية خاصةً في ظل السياسة النقدية التيسيرية التي يتبناها البنك المركزي المصري.

  • ثقة المستثمرين في الجنيه المصري تزداد.
  • معدل صرف التعهدات الاستثمارية يتوقع أن يكون ملحوظًا.

الإصلاحات الهيكلية وتأثيرها على الاقتصاد المصري

أشار التقرير إلى اهتمام صندوق النقد الدولي بدعم الإصلاحات الهيكلية في مصر، داعيًا إلى تنفيذ سياسات مالية أكثر صرامة وتسريع جهود الخصخصة. هذه الإجراءات تهدف، بشكل أساسي، إلى تعزيز تدفقات الاستثمار في البلاد وتأسيس قاعدة لاقتصاد مستدام. وبهذا، تعتزم مصر زيادة قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات من الخارج مما ينعكس إيجابًا على نمو القطاع الخاص.

توقعات النمو ومعدلات التضخم

يتوقع بنك «ستاندرد تشارترد» نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026، مشددًا على أهمية الاستثمار الخاص في دعم الانتعاش الاقتصادي. وأوضح محمد جاد، الرئيس التنفيذي للبنك في مصر، أن الاقتصاد يتجه نحو مسار واعد، مع توقع تقليص العجز في الحساب الجاري بدعم من ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج والتي زادت بنسبة 60% سنويًا في مارس.

التقرير توقع أيضًا أن يبقى معدل التضخم في حدود 13-17%، مع تقديرات للوصول لسعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية العام الجاري. ومن المتوقع أن يصل متوسط التضخم خلال السنة المالية 2026 إلى حوالي 11%، وسط ضغوط مستمرة في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل.

رغم هذه التحديات، يُعتقد جازمًا أن التصرفات السياسية الاستباقية التي اعتمدتها مصر ستكون سبيلها لتجاوز هذه الأوقات الصعبة، وتعزيز قدرتها على الصمود والنمو على المدى الطويل.