استقطاع مفاجئ في رواتب المتقاعدين.. ما السبب وراء تقليص 22 ألف درهم من راتب 14 ألفاً؟

قضت محكمة النقض أبوظبي، بعدم جواز الطعن بالنقض على حكم قضى بإلزام بنك بتخفيض القسط الشهري للتمويل ليكون 30% فقط من إجمالي الراتب التقاعدي لموظف متقاعد، والذي يقدر بمبلغ 14,235 درهماً، وبواقع 4,270.50 درهم شهرياً. كما ألزمت المحكمة البنك برد فارق المعاش المستقطع بدون وجه حق، والذي بلغ 9,964.8 درهم شهرياً لمدة 15 شهراً، مما يُشكل إجمالي مبلغ 149,467.50 درهم. وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم، مما دفع البنك للتقدم بطعن النقض الذي تم رفضه، وألزمت المحكمة البنك بدفع الرسم والمصاريف وألف درهم كأتعاب محاماة للمتقاعد، بالإضافة إلى مصادرة التأمين.

تفاصيل القضية والحكم الابتدائي

تعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامها موظف متقاعد ضد بنك، حيث أشار الموظف إلى أنه أبرم عقد إجارة حصة شائعة مع البنك قبل 4 سنوات، والذي ينتهي بالتملك. وبموجب العقد، حصل الموظف على تمويل إجارة من البنك، وتم الاتفاق على قيمة القسط الشهرية المحددة بـ 13,897 درهماً، على أن يقوم البنك بخصم المبلغ من معاشه الذي كان يقدر بـ 23,900 درهم. ومع ذلك، فوجئ الموظف بزيادة قيمة القسط إلى 22,000 درهم، وتخفيض راتبه إلى 14,235 درهماً بعد إحالة جهة عمله له إلى التقاعد، ورغم ذلك استمر البنك في خصم كامل المعاش التقاعدي.

الأحكام الصادرة في درجة الاستئناف

قدمت المحكمة الابتدائية حكمها بإلزام البنك بتخفيض القسط الشهري للتمويل بحيث لا يتجاوز 30% من إجمالي الراتب التقاعدي للموظف المتقاعد، أي 4,270.50 درهم. كذلك، قضت المحكمة برد فارق المعاش المستقطع بدون وجه حق من راتب المتقاعد، والذي شهد تسجيل مبلغ 9,964.8 درهم شهرياً على مدار 15 شهراً، ليصل إجمالي المبلغ إلى 149,467.50 درهم. وفي متابعة لهذه القضية، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر ضد البنك.

رفض الطعن ومآلات القضية

في أعقاب الحكم الاستئنافي، تقدم البنك بطعن النقض على القرار، إلا أن محكمة النقض حكمت بعدم قبول الطعن، معتبرةً أن النصاب القانوني للطعن لم يتحقق، مما يعني استمرار تنفيذ الحكم السابق. وبذلك، التأكيد على موقف المحكمة في حماية حقوق المتقاعدين وكانت المحكمة قد ألزمت البنك بدفع الرسوم والمصاريف، بالإضافة لمبلغ ألف درهم كأتعاب محاماة للمتقاعد، وأمرت بمصادرة التأمين.

تُظهر تلك القضية أهمية فهم حقوق المتقاعدين وضرورة التزام البنوك بتلك الحقوق بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها، مما يعكس دور القضاء في حماية الحقوق المالية للأفراد.