أسعار دعم الخليج لمصر ترتفع مع توقع استلام 6 مليارات دولار قبل 2025

تحليل وتوقعات من بنك «ستاندرد تشارترد» حول الاقتصاد المصري

علق بنك «ستاندرد تشارترد» في أحدث تقاريره على الوضع الاقتصادي في مصر، حيث أشار إلى أن مصر ستستلم 6 مليارات دولار من قطر والكويت قبل نهاية عام 2025. يأتي ذلك ضمن جهود تعزيز اقتصاد البلاد في ظل التحولات العالمية السريعة التي تعصف بالأسواق، حيث يبقى الاقتصاد المصري قويًا بفضل استقراره الكلي. تستمر تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية في دعم الجنيه المصري وتعزيز الثقة في أسواق المالية المحلية.

التعهدات الاستثمارية وتأثيرها على النمو الاقتصادي

يتوقع بنك «ستاندرد تشارترد» أن يتم صرف أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية التي تم التعهد بها من قطر والكويت، والتي تصل قيمتها إلى 12.5 مليار دولار أمريكي، بحلول نهاية العام الجاري. يبرز هذا الإنجاز الدور الحيوي للاستثمارات الخليجية في دعم اقتصاد مصر. على الرغم من السياسة النقدية الميسرة التي يعتمدها البنك المركزي المصري لتحفيز النمو، إلا أن الاهتمام بتجارة الفائدة يظل في مقدمة أولويات المستثمرين، في ظل نجاح البلاد في تحقيق قابلية تحويل العملات الأجنبية.

• استمرار تدفقات النقد الأجنبي
• استثمارات استباقية من قطر والكويت
• استراتيجية البنك المركزي لدعم النمو

التوقعات الاقتصادية ومدى ضرورة الإصلاحات الهيكلية

مع تقدم الإصلاحات الهيكلية في مصر، أكد صندوق النقد الدولي على أهمية اعتماد سياسات مالية أكثر صرامة وتسريع جهود الخصخصة، حيث تهدف هذه السياسات إلى تعزيز تدفقات الاستثمار وتحقيق نمو مستدام. يتوقع «ستاندرد تشارترد» أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر نحو 4.5% خلال السنة المالية 2026، مع تعزيز مشاركة الاستثمار الخاص في تحفيز الانتعاش الاقتصادي.

في سياق آخر، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد- مصر»، محمد جاد، أن الاقتصاد المصري يواصل السير في مسار واعد، مستفيدًا من زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 60% سنويًا في مارس، إضافة إلى انتعاش قطاع التصدير.

تتوقع التقارير وجود استقرار في معدل التضخم في حدود 13-17%، مع ضرورة تعامل البنك المركزي المصري بحذر تجاه خفض أسعار الفائدة. من المتوقع أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية العام الجاري. وعلى المدى الطويل، يُتوقع أن يتقلب متوسط التضخم خلال السنة المالية 2026 ليبلغ نحو 11%، مع استمرار الضغوط في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل.

تضع هذه المعطيات السياسة الاقتصادية المصرية أمام اختبار للتحديات القائمة، ولكن التدابير السياسية الاستباقية التي تم اتخاذها تشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز صموده وطموحاته المستقبلية.