أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا غير مسبوق وتأثيرها يتجلى في السوق المصري للصاغة

شهدت أسعار الذهب العالمية قفزة تاريخية نتيجة للأوضاع الاقتصادية المتغيرة، حيث فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا رسومًا جمركية تصل إلى 39% على واردات سبائك الذهب القياسية القادمة من سويسرا. هذا القرار، الذي تم إصداره من قبل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، جاء ليؤثر بشكل كبير على سوق الذهب العالمي، خاصةً أن سويسرا تُعتبر أكبر مركز لتكرير وتصدير الذهب عالميًا.

أحدث القرار الأمريكي اضطرابًا شديدًا في الأسواق، حيث ارتفعت عقود الذهب الآجلة في نيويورك إلى مستويات لم تُسجل من قبل، مع زيادة الفارق بين عقود الذهب الآجلة والأسعار الفورية بأكثر من 100 دولار للأونصة. وقد سجل الذهب أعلى سعر له عند 3409 دولارات للأونصة، قبل أن يغلق عند 3397 دولارًا، محققًا مكاسب أسبوعية بنسبة 1%. هذا التذبذب في الأسعار يعكس حالة من عدم الاستقرار والترقب في أسواق الذهب.

تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية

طرح القرار الأمريكي حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على الواردات، حيث شمل رفع الرسوم على الواردات الهندية بنسبة 25%، ورفع بعضها إلى 50%، مما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن مسار التجارة العالمية وفتح شهية المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن. وقد أدى هذا القرار إلى تسريع التحولات في حركة السوق، مما جعل البعض يتوقع اضطرابات إضافية في أسعار الذهب.

تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين في صناعة الذهب، مثل كريستوف وايلد، رئيس الجمعية السويسرية للمعادن الثمينة، عبّروا عن قلقهم من التأثيرات السلبية لهذه الرسوم على حركة التجارة بين سويسرا والولايات المتحدة، حيث أكد أن العلاقة بين البلدين تُعتبر تاريخية ومهمة لصناعة الذهب.

تأثير قفزة أسعار الذهب على السوق المصرية

أفاد حسام العجمي، خبير أسعار الذهب، أن القرار الأمريكي أحدث تأثيرًا مباشرًا على الأسواق، حيث شهدت عقود الذهب ارتفاعًا ملحوظًا. وأشار إلى أنه إذا أصدرت الولايات المتحدة بيانًا نهائيًا لتطبيق الرسوم، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب في البورصات العالمية، مما سينعكس فورًا على السوق المصرية. يوضح العجمي أن أسعار الذهب في مصر تعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية؛ أسعار الأونصة على المستوى العالمي، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وأوضاع العرض والطلب محليًا.

وأكد نادى نجيب، رئيس شعبة الذهب، أن تأثير القرار الأمريكي سيظهر بشكل واضح يوم الإثنين بعد عطلة نهاية الأسبوع، وقد توقع حدوث زيادة في أسعار الذهب إذا تم تطبيق الرسوم. ومع ذلك، فإن الاستقرار الحالي في أسعار الذهب بمصر يعزى إلى انخفاض الدولار وضعف القوة الشرائية بين المستهلكين، الأمر الذي يؤثر على إنفاق الأسر في فترة الصيف وزيادة التكاليف المرتبطة بالمصايف ومصاريف المدارس.

في الختام، يبقى المستثمرون والمشترون في حالة ترقب لتطورات السوق العالمي وتأثيرها على الأسعار المحلية، ما يسلط الضوء على التأثيرات المتعاقبة التي قد تمر بها سوق الذهب في الأيام القادمة.