تغيير جذري في قانون الإيجار: ما يجب أن يعرفه الملاك والمستأجرون الآن!

بدأ بالفعل تطبيق قانون الإيجارات القديمة المعدل اعتبارًا من يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية. هذا القانون يسعى لإنهاء علاقة إيجارية دامت لسنوات طويلة بأسعار إيجارية تتراوح بين 5 و20 جنيهًا لبعض الحالات، معلنًا نهاية عصر الإيجارات الأبدية، مع تعزيز التوازن بين الملاك والمستأجرين.

فترة انتقالية لتنظيم تطبيق الإيجارات الجديدة

يُحدد القانون الجديد مواعيد واضحة لنهاية العقود القديمة، حيث ستنتهي عقود الإيجار الخاصة بالوحدات السكنية في 5 أغسطس 2032، بينما تسري نفس المواعيد على الوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية) حتى 5 أغسطس 2030، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل هذا الموعد. لتسهيل الانتقال إلى النظام الجديد، سيبدأ تحصيل مبلغ ثابت مقدار 250 جنيهًا شهريًا من المستأجرين لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من سبتمبر، وسيتم تشكيل لجان من قبل المحافظات لتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية تمهيدًا لحساب القيم الإيجارية الجديدة التي ستطبق بداية من نوفمبر.

زيادة الإيجارات وشروط الإخلاء في القانون الجديد

القيم الإيجارية الجديدة:

• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.

للوحدات غير السكنية:

• زيادة الإيجار 5 أضعاف بشكل فوري.
• زيادة سنوية بنسبة 15% بناءً على القيمة الجديدة.

شروط الإخلاء الفوري:

• غلق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر.
• امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن أو لممارسة النشاط.
• توافر إمكانية الحصول على وحدة بديلة وفق شروط تحددها الدولة مقابل إخلاء الوحدة القديمة.

القانون يستثني:

• العقود التي تم تحريرها بعد عام 1996 وفقًا لقانون 4 لسنة 1996.

يعكس نص القانون هدفًا أساسيًا وهو عدم اللجوء إلى الإخلاء القسري. بل يسعى إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الأطراف بما يضمن حماية المستأجرين وفي ذات الوقت استرداد حقوق الملاك المشروعة. يسير هذا القانون نحو تأسيس مبادئ عادلة تتماشى مع معايير السوق الحالية وتفتح المجال نحو تسويات منصفة للطرفين.