إلزام المنشآت بتوفير وسائل السلامة لمواجهة موجات الحر الشديدة بموجب قانون العمل الجديد.. تعرف على التفاصيل الآن!

قانون العمل الجديد يلزم المنشآت بتوفير وسائل السلامة لمواجهة موجات الحر الشديدة

أقر مجلس الشعب قانون العمل الجديد، والذي تم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية. ينص القانون على ضرورة تأمين بيئة عمل ملائمة للعاملين، خاصة في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وتشمل هذه المتطلبات توفير التكييف، المراوح، ومصادر المياه، لحماية الموظفين من المضاعفات الصحية الناتجة عن موجات الحر.

قانون العمل الجديد وتأثيره على البيئة العملية

تتزايد درجات حرارة الصيف في مصر بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى 40 درجة مئوية في بعض المحافظات، وقد تقترب من 45 درجة في مناطق صعيد مصر. في ضوء هذه الظروف المناخية القاسية، يثار تساؤل حول كيفية تطبيق قانون العمل الجديد في القطاعات الحكومية. ينظم هذا القانون تأمين بيئة العمل من خلال فرض توفير وسائل السلامة والصحة المهنية بجميع المنشآت.

نص المادة (246) من قانون العمل الجديد

تهدف المادة (246) إلى حماية العاملين من المخاطر المحتملة، ومنها:

  • الانفجارات
  • التغيرات في الضغط الجوي
  • وجود الإشعاعات الضارة
  • الإضاءة الشديدة
  • الاهتزازات
  • الضوضاء
  • درجات الحرارة المرتفعة
  • البرودة القارصة

نظام الحماية في المادة (247)

تتناول المادة (247) من القانون أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتوفير وسائل الصحة والسلامة المهنية. ومن المخاطر المتعددة التي يجب معالجتها:

  • المخاطر الميكانيكية
  • المخاطر الكهربائية
  • مخاطر استخدام معدات الرفع والجر
  • مخاطر النقل والتداول
  • مخاطر أعمال التشييد والبناء
  • مخاطر الحفر والانهيار
  • مخاطر السقوط

حماية الموظفين في إطار قانون العمل الجديد

بينما يتوجه قانون العمل الجديد نحو حماية الموظفين من الظروف الجوية القاسية، فإنه يشمل نصوصًا تهدف إلى توفير المعدات ووسائل السلامة لحماية صحتهم وحياتهم. تتزايد أهمية هذه الإجراءات مع اقتراب درجات الحرارة المتوقعه غدًا، والتي قد تصل إلى:

المنطقة العظمى (°C) المحسوسة (°C)
جنوب الصعيد 46 47
شمال الصعيد 41 43
السواحل الشمالية 33 36
القاهرة 39 41

إن تنفيذ هذا القانون يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين ظروف العمل، ويعمل على تعزيز سلامة ورفاهية العمال خلال موجات الحر الشديدة، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق العاملين.