وزير المالية: دعم جديد لتوسيع نفوذ القطاع الخاص المصري في الأسواق الأفريقية

تمكين القطاع الخاص المصري للنمو في الأسواق الأفريقية

يعتبر تمكين القطاع الخاص المصري للتوسع والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية من الأولويات الأساسية التي تعمل عليها وزارة المالية، حيث أشار الوزير أحمد كجوك إلى أن الوزارة مصممة على دعم هذا القطاع الحيوي. تشهد بيئة الأعمال تحفيزًا مستمرًا، مما يعزز قدرة الشركات المحلية على النمو والمنافسة في الأسواق الجديدة. إن التركيز على تهيئة بيئة أعمال مناسبة هو المفتاح لتحفيز الاستثمارات.

الشراكة مع القطاع الخاص كأداة للتنمية الاقتصادية

التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص يعد خطوة استراتيجية لدعم التنمية القارية، كما أشار وزير المالية خلال لقائه مع الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة. تعتبر مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص منصة تسهم بشكل فعال في تدعيم الاقتصاد عبر نقل الخبرات وتبادل القدرات الفنية، مما يعزز من فرص النجاح للدول الأفريقية الشقيقة.

• نقل الخبرات في مجالات مختلفة للدول الأفريقية.
• تبادل التجارب الناجحة في الإصلاح والتنمية.
• دعم الابتكار والتكنولوجيا في القطاع الخاص.

تحسين المنافذ الجمركية وتيسير حركة التجارة

تعمل وزارة المالية على إجراء تحسينات ملموسة في المنافذ الجمركية، حيث يُتوقع أن تسهم في خفض التكلفة وزمن الإفراج. هذا التوجه يهدف إلى تعزيز حركة التجارة وتنشيط الصادرات المصرية. يولي الوزير أهمية خاصة للتعاون مع وزارة الاستثمار، لتقديم أكبر قدر من المساندة الاقتصادية للمصدرين، مما يساعد في رفع تنافسية الصادرات المصرية سواء في الأسواق الأفريقية أو العالمية.

تظل الجهود مستمرة لتحقيق تطلعات الحكومة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات وإطلاق فرص جديدة للاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي. إن توفير بيئة أعمال محفزة، مع التركيز على دعم القطاع الخاص، سيشكل أساسًا متينًا لتحقيق نمو مستدام وتوسع في الأسواق الأفريقية.