تغير جديد في قانون الإيجار القديم: كيف ستؤثر زيادة الأجرة على المستأجرين؟

يُتوقع في الأيام القليلة القادمة إصدار قرارات من المحافظين المختصين تتعلق بتشكيل لجان حصر على مستوى كل محافظة، وذلك وفقًا لما جاء به قانون الإيجار القديم الذي دخل حيز التنفيذ. ستقوم هذه اللجان بتقسيم المناطق المخصصة للإيجارات السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

معايير عمل لجان حصر الإيجار القديم

يأتي تشكيل هذه اللجان تنفيذًا لما نص عليه القانون، حيث حُددت معايير وضوابط واضحة لعملها. من أهم هذه المعايير:

• الموقع الجغرافي: يشتمل على طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع به العقار.
• مستوى البناء: يتضمن نوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط المساحات المتاحة في الوحدات السكنية.
• المرافق المتاحة للعقارات: مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف.
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات: بالإضافة للخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية التي تتوفر في المنطقة.
• القيمة الإيجارية السنوية: للعقارات المبنية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

إجراءات لجان حصر الإيجار القديم

طبقًا للقانون، سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان، والتي يتعين عليها إنهاء جميع المهام المكلفة بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. يُسمح بتمديد هذه المدة لمرة واحدة فقط بموجب قرار من رئيس الوزراء. بعد الانتهاء من أعمال اللجان، يعتمد المحافظ المختص نتائجها، حيث تُنشر في الجريدة الرسمية وتُعلن في وحدات الإدارة المحلية.

أهمية لجان حصر الإيجار القديم

يمثل هذا الإجراء الإطار المرجعي الذي سيتم الاستناد إليه في تحديد الشرائح الإيجارية الجديدة وفقًا لطبيعة ومستوى كل منطقة. كما يُعتبر خطوة هامة نحو إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتنظيم العلاقة الإيجارية بما يضمن العدالة لكافة الأطراف المعنية.

تسود الآمال بأن تسهم لجان حصر الإيجار القديم في تحقيق بيئة إيجارية منظمة تضمن حقوق الملاك والمستأجرين، وتدفع نحو تحسين جودة الحياة السكنية في مختلف مناطقة البلاد.