زيادة القيمة الإيجارية: هل يشترط عقد جديد بين المالك والمستأجر؟ جواب رئيس إسكان النواب هنا!

مع بداية شهر سبتمبر، يستعد المستأجرون لدفع الزيادة المؤقتة الجديدة للإيجار بقيمة 250 جنيه، بعد أن صدق الرئيس السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم. وصرح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في اتصال هاتفي مع “صدى البلد”، بأنه لن يتم إبرام عقود جديدة بين الملاك والمستأجرين بعد الزيادة. حيث ستحدد لجان حصر المناطق قيمة الإيجار وفقا لكل منطقة، وستكون هناك إيصالات يقدمها الملاك للمستأجرين خلال فترة الـ 7 سنوات المقبلة حتى إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق مؤخرًا على قانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يتناول بعض الأحكام الضرورية لتحديث العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

صدور قانون رقم 165 لسنة 2025

أصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، حيث يتعلق ذلك بتطبيق أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يتم تأجيرها، بالإضافة إلى الأماكن التي انتهت عقود إيجارها، والتي ليس لأحد حق البقاء فيها.

نص قانون رقم 165 لسنة 2025

المادة الأولى تضيف مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996، وضعت النص التالي:
(المادة الثانية مكررًا): يُلزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المقررة في عقد الإيجار. وفي حال الرفض، يمكن للمالك طلب أمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الموجودة في دائرة العقار لطرد الممتنع عن الإخلاء، مع الحفاظ على حقه في التعويض إذا لزم الأمر. كما يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص تقديم دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية السابق ذكره.

المادة الثانية: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُختم بخاتم الدولة ليصبح قانونًا نافذًا. صدر في رئاسة الجمهورية في 10 صفر سنة 1447 هـ، الموافق 4 أغسطس 2025 م.

هيكل القوانين الجديدة وتعديلاتها سيشكلان تغييرًا جذريًا في طريقة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بينما ينتظر الجميع تفاصيل تطبيق تلك القوانين في الأشهر المقبلة.