قانون الإيجار القديم 2025: تفاصيل جديدة عن حساب القيمة الإيجارية وتاريخ التطبيق في سبتمبر المقبل

قانون الإيجار القديم 2025 يمثل مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر، حيث يطبق ابتداءً من سبتمبر المقبل. يتضمن القانون الجديد آليات محددة لحساب الإيجارات بناءً على تصنيفات المناطق، مما يعيد التوازن بين حقوق الملاك وقدرة المستأجرين.

متى يبدأ المستأجر في دفع الإيجار وفق القانون الجديد؟

بموجب قانون الإيجار القديم 2025، يتوجب على المستأجرين بدءًا من سبتمبر المقبل دفع قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا. هذه القيمة مؤقتة حتى تنتهي لجان المحافظات من تصنيف المناطق، والتي تشمل تصنيفات “متميزة” و”متوسطة” و”اقتصادية”. من المتوقع أن تستغرق عملية التصنيف ما بين 3 إلى 6 أشهر، وبعد ذلك سيقوم المستأجرون بتسوية الفروق المالية بناءً على التصنيفات الفعلي.

تفاصيل تصنيف المناطق وفق قانون الإيجار القديم 2025

طبقًا لقانون الإيجار القديم 2025، يتم تصنيف المناطق كما يلي:

  • المناطق المتميزة: الأجرة الجديدة تعادل 20 ضعف الأجرة القديمة، والحد الأدنى للأجرة 1000 جنيه شهريًا. يدفع المستأجر 250 جنيهًا لحين الانتهاء من التصنيف، على أن يتم تسديد الفارق لاحقًا.
  • المناطق المتوسطة: الأجرة الجديدة تعادل 10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى للإيجار 400 جنيه. خلال فترة التصنيف، يسدد المستأجر 250 جنيهًا ثم يتم تحصيل الفارق لاحقًا.
  • المناطق الاقتصادية: الأجرة الجديدة تعادل 10 أضعاف الأجرة القديمة، مع حد أدنى للإيجار 250 جنيهًا. المستأجر يدفع المبلغ المؤقت (250 جنيهًا) حتى يتم الإعلان عن التصنيف.

زيادة سنوية وفق قانون الإيجار القديم 2025

بعد تحديد القيمة الإيجارية النهائية، سيشهد الإيجار زيادة سنوية قدرها 15%، بدءًا من العام الثاني لدخول العقد الجديد حيز التنفيذ. هذه الزيادة تطبق طوال فترة الانتقال المحددة التي تمتد إلى 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية و5 سنوات بالنسبة للوحدات غير السكنية. ولتوضيح كيفية احتساب القيمة الإيجارية، إليكم بعض الأمثلة العملية:

تصنيف المنطقة الإيجار الحالي (جنيه) الإيجار الجديد (جنيه)
منطقة اقتصادية 25 أو أقل 250 (الحد الأدنى)
منطقة اقتصادية 30 300
منطقة متوسطة 40 أو أقل 400
منطقة متوسطة 50 500
منطقة متميزة 50 أو أقل 1000
منطقة متميزة 100 2000

قانون الإيجار القديم 2025 يسعى إلى تصحيح الانحرافات التي ظهرت بسبب بقاء عقود الإيجار القديمة لفترات طويلة دون تعديل. يهدف القانون إلى تطبيق زيادات تدريجية، بما يراعي أوضاع المستأجرين وحقوق الملاك، مما يضمن عائداً عادلاً للملاك من وحداتهم المؤجرة ويكون له تأثير محدود على المستأجرين.