تطوير خدمات الضرائب: رئيس مصلحة الضرائب يكشف عن التوجهات الجديدة وأهداف المرحلة المقبلة

تسعى مصلحة الضرائب المصرية جاهدة إلى تطوير الخدمات الضريبية لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال. حيث أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن تطوير هذه الخدمات يعد جزءًا أساسيًا من الالتزام بالشراكة ومستوى الثقة المطلوب لدعم الاقتصاد. تكمن أهمية ذلك في قدرة المصلحة على تقليل النزاعات الضريبية، مما يعزز النشاط الاقتصادي وييسر العمل للمتعهدين والمستثمرين.

خطط تطوير الخدمات الضريبية لتحسين الأداء الاقتصادي

تعمل مصلحة الضرائب بالتعاون مع مجتمع الأعمال على حصر والتفاعل مع التحديات الضريبية بشكل واقعي ومرن. من خلال هذه العملية، تتبنى المصلحة نهجًا يهدف إلى تطوير حلول عملية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع. هذه الحلول تركز على تسهيل الإجراءات الضريبية، مما يشجع المجتمع الضريبي على زيادة نموه وتحقيق الأرباح، وبالتالي، تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة.

الاستراتيجيات الجديدة للتقليل من النزاعات الضريبية

في إطار هذا التوجه، تعمل مصلحة الضرائب على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يساعد على تأمين بيئة عمل أكثر استقرارًا. يتطلب ذلك التعامل مع أي نزاعات ضريبية بالشكل الملائم والفعّال، حيث تُعتبر تقنيات التفاوض والحلول الودية جزءًا من هذه الاستراتيجيات. مع مرور الوقت، يساهم هذا في تخفيض الضغوط على المستثمرين وتقديم بيئة أكثر انفتاحًا.

زيادة كفاءة الإفراج الجمركي لتطوير النمو الاقتصادي

على صعيد آخر، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل في سبيل خفض زمن الإفراج الجمركي، مما يساهم في تقليل تكاليف الإنتاج والتصدير. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الجمركية وتبسيط الإجراءات. يشمل ذلك استخدام أنظمة متطورة لإدارة المخاطر، مما يساعد على سرعة التخليص الجمركي للشحنات ذات المخاطر المنخفضة.

  • تطوير العلاقات مع مجتمع الأعمال لتحقيق نمو مشترك.
  • تحليل التحديات الضريبية بشكل دوري لضمان تحقيق سرعة في الحلول.
  • تقديم استراتيجيات فعالة لتقليل النزاعات وتعزيز الشفافية.

من خلال تبني هذه الاستراتيجيات والخطط، تأمل مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك في تعزيز الأداء العام للاقتصاد المصري، وذلك عبر رفع مستوى كفاءة العمليات وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين والمتعهدين، مما يعكس التزام الحكومة بالتنمية الاقتصادية المستدامة.