وزير البيئة يكشف حقيقة طمر النفايات النووية قبالة سواحل ليبيا

يعتبر موضوع طمر النفايات النووية قبالة سواحل ليبيا من القضايا الحساسة التي تثير القلق بين سكان البلاد، حيث أكد وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية، إبراهيم العربي، أن التلوث البيئي يُعد من أبرز التحديات التي تواجه ليبيا، وتأثيره المباشر على صحة المواطنين يتطلب التعامل العاجل والفعال. أبرز الوزير أهمية تفعيل الشرطة البيئية كخطوة لمواجهة الانتهاكات وحماية البيئة من المخالفات.

الاهتمام بقضايا البيئة في ليبيا

أعرب وزير البيئة إبراهيم العربي عن حرص الوزارة على التعامل مع قضايا تدهور التنوع البيولوجي ومواجهة الصيد الجائر وقطع الأشجار. أوضح العربي أن الأوضاع البيئية تحتاج إلى ميزانيات ضخمة لسد احتياجات فرق المراقبة في المناطق الصحراوية، خاصة لمواجهة نقص الغطاء النباتي نتيجة الزحف العمراني وعمليات قطع الغابات. يهدف هذا الإنفاق إلى تعزيز استدامة البيئة وتحسين الظروف الصحية للسكان.

تعاون مع الجمعيات البيئية

في سياق آخر، تحدث العربي عن إطلاق 72 أفعى كوبرا غير سامة في محمية وادي الناقة، موضحًا أن الجمعية المنفذة لهذه الخطوة تحظى بدعم الوزارة. ورغم ذلك، انتقد الوزير عدم التنسيق المسبق مع الجمعية، مؤكدًا ضرورة التشاور حول أفضل الأساليب لتنفيذ مثل هذه المبادرات البيئية لضمان أكثر تأثير إيجابي ممكن. كما أبدى عدم قبوله “ثقافة القتل العشوائي للأفاعي” التي تزيد من خطر انقراض الأنواع، خاصةً في المناطق النائية.

التغير المناخي وأزمته في ليبيا

كشف وزير البيئة عن إحالة اتفاقية باريس الخاصة بتغير المناخ إلى مجلس النواب قبل أربع سنوات، إلا أنها لم تُصدق حتى الآن. وأكد على التقدم الذي أحرزته اللجنة الوطنية لتغير المناخ في حصر الانبعاثات، مشيرًا إلى إقرار البلاغ الوطني الأول بداية الشهر المقبل، والذي سيُرفع إلى رئيس الحكومة لبحث سبل التصدي لهذا التحدي العالمي.

في إجابته حول الشائعات المتعلقة بطمر نفايات نووية قبالة السواحل الليبية، جاء تصريح العربي ليصف الأمر بأنه “دعاية”، مشيرًا إلى عدم وجود مؤشرات مقلقة تم رصدها من قبل أجهزة القياس، بالتعاون مع مركز القياسات الإشعاعية. ومع ذلك، اعتبر العربي أن حدوث مثل هذا الأمر “صعبًا للغاية”، مما يعكس الحاجة إلى توخي الحذر في تداول مثل هذه المعلومات.

• رفع الوعي البيئي بين المواطنين
• تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والجمعيات البيئية
• ضمان تصديق اتفاقيات المناخ الدولية

يعكس عمل الوزارة في مواجهة هذه التحديات رغبة قوية في حماية البيئة الليبية وضمان مستقبل أفضل لأجيال قادمة.