قفزة جديدة في جاذبية الاستثمار بقطاع التعدين السعودي.. تعرف على التفاصيل الآن!

حقق قطاع التعدين السعودي قفزة تاريخية على مؤشر جاذبية الاستثمار العالمي، حيث انتقل من المركز 104 إلى المركز 23 وفقًا لمؤشر جاذبية الاستثمار التعديني لعام 2024 الصادر عن معهد فريزر الكندي. تعكس هذه القفزة الاستثنائية التقدم الكبير الذي أحرزه القطاع خلال العقد الأخير، متفوقًا على نظيره في مناطق بارزة مثل آسيا وأمريكا اللاتينية، مما يعزز دور المملكة كمركز رائد في مجال التعدين.

تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية

شهدت المملكة تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات السياسات، حيث ارتفعت من المرتبة 82 في عام 2013 إلى المرتبة 20 في عام 2024. هذا التحسن يعكس الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين في البيئة التشريعية المستقرة. كما حقق مؤشر الإمكانات الجيولوجية تقدمًا كبيرًا من المرتبة 58 إلى المرتبة 24، وذلك بفضل الثروات المعدنية الكبيرة وأعمال المسح الجيولوجي المستمرة.

معالي المهندس خالد بن صالح المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أكد أن هذا التقدم يعكس التحول الهيكلي الذي يشهده القطاع في إطار رؤية المملكة 2030. وبيّن أن المملكة قد نجحت في إنشاء بيئة استثمارية تنافسية عالميًا، مدعومة بتشريعات واضحة وقاعدة بيانات جيولوجية متاحة، بالإضافة إلى وجود حوافز وبنية تحتية ذات معايير دولية.

إصلاحات تنظيمية وثقة مستدامة للمستثمرين

رصد تقرير فريزر الإصلاحات الواسعة في مجالات أمن الحيازة، والنظام الضريبي، والتشريعات البيئية التي أسهمت في تعزيز الثقة لدى المستثمرين. وقد ساهمت هذه التعديلات في دخول المملكة للربع الأعلى من المؤشر لأول مرة. كما أثنى المستثمرون على الاستقرار السياسي وبرنامج “تمكين الاستكشاف التعديني” الذي ساهم في تقليل المخاطر وزيادة الثقة خلال المراحل المبكرة من المشاريع.

علاوة على ذلك، قام التقرير بتسليط الضوء على القفزات النوعية في عدة مؤشرات فرعية بين عامي 2013 و2024، ومنها:

• وضوح النظام التعديني وفعالية العمل به: من 17% إلى 69% (+305.8%)، مما وضع المملكة في المرتبة 11 عالميًا.
• الحفاظ على أراضي الأنشطة التعدينية: من 45% إلى 82% (+82.2%)، مع تحقيق المركز 7 عالميًا.
• تقييم لوائح العمل: من 45% إلى 91% (+102.2%).
• جودة قاعدة البيانات الجيولوجية: من 33% إلى 60% (+81.8%).

دور قطاع التعدين في تحقيق رؤية 2030

تؤكد هذه الإنجازات تأثير السياسات المدروسة التي أطلقتها المملكة، والتي تهدف إلى رفع مستوى الشفافية وكفاءة الأنظمة، مما يسهل وصول المستثمرين إلى المعلومات بشكل أفضل. يأتي هذا في سياق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات الاستراتيجية.

بفضل هذه الخطوات والإصلاحات، يُعتبر قطاع التعدين اليوم أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والصناعي في المملكة.