توضيحات جديدة حول علاقة مستأجري الإيجار القديم بالملكية الخاصة.. شاهد الفيديو الآن!

تعتبر حقوق مستأجري الإيجار القديم من المسائل القانونية المعقدة التي تحتاج إلى فهم عميق. يتحدث المحامي شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، عن العديد من المفاهيم المغلوطة حول حقوق هؤلاء المستأجرين وعلاقتهم بالملكية الخاصة، موضحًا أنهم ليسوا اعتداءً على حقوق الملكية، بل هم أطراف في عقود قانونية متفق عليها.

عقود الإيجار القديم: حقوق وواجبات

أوضح شريف الجعار خلال حواره في برنامج “أهل مصر” على قناة “أزهري” أن عقود الإيجار القديمة تأسست وفقًا لقوانين سارية تم توقيعها بموافقة جميع الأطراف، ومن بينها القانون رقم 49 لسنة 1977. هذا القانون صدر تحت شرعية دستورية وليس كاستثناء كما يُشاع. أضاف الجعار أن المالك كان يعلم تمامًا بقوانين الإيجار وأن العلاقة الإيجارية تستمر لفترة زمنية محددة، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية التي أقرّت حق ورثة المستأجرين في التمديد لمرة واحدة. هذا يعكس استقرار هذه الحقوق وعدم تعارضها مع الملكية الخاصة.

التشريعات الجديدة وتأثيرها السلبي

أكد الجعار أن التدخل التشريعي الحديث في قوانين الإيجار القديم جاء بشكل متعسف وغير متوازن، حيث فرض قواعد جديدة على عقود قائمة ومستقرة منذ سنوات. مثل هذا التدخل يتعارض مع مبدأ حماية العلاقات القانونية المستقرة بين الأطراف. كان من الممكن للمشرع أن يعدل القوانين بشكل تدريجي، متماشيًا مع حكم المحكمة الدستورية، دون أن يمس جوهر العلاقة القانونية. ومع ذلك، فإن التشريع المُفاجئ قد يفقد الاستقرار الاجتماعي ويهدد مصدر رزق آلاف الأسر التي تعتمد على المحلات السكنية والتجارية.

عقود الإيجار والتزامات قانونية

أكد شريف الجعار أن حقوق الملكية الخاصة لا تزال محفوظة، إلا أن عقد الإيجار يُعتبر التزامًا قانونيًا رضائيًا وقع عليه المالك بمحض إرادته. لذا، لا يمكن للمالك إنهاء أو تعديل هذا العقد بشكل تعسفي. العلاقة الإيجارية قائمة على أساس قانوني ثابت، والحقوق المكتسبة من خلال هذه العقود تحتاج إلى حماية قانونية. انتقد الجعار فكرة إلغاء أو تغيير هذه الحقوق بدون توافق أو تعديل قانوني مدروس، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى آثار اجتماعية واقتصادية سلبية.

نضال قانوني من أجل حقوق المستأجرين

اختتم شريف الجعار بالتأكيد على أهمية استمرار النضال القانوني لمواجهة التشريعات الجديدة أمام المحكمة الدستورية العليا. دعا إلى إيجاد حلول عادلة توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مؤكدًا أن الحل الأمثل يتطلب التشاور الحقيقي والتفاهم، وعدم الإقدام على إصدار تشريعات مفاجئة تهدد استقرار ملايين المواطنين الذين يعتمدون على عقود الإيجار القديمة في حياتهم اليومية.