ضوابط جديدة لسرية الحسابات وشروط منح الائتمان من البنك المركزي.. ما الذي ينتظركم؟

قانون البنك المركزي: ضوابط سرية الحسابات وشروط منح الائتمان للعملاء

يتناول قانون البنك المركزي المصري العديد من الجوانب الأساسية المتعلقة بحماية سرية الحسابات البنكية وتحديد ضوابط منح الائتمان للعملاء. يهدف هذا القانون إلى ضمان خصوصية المعلومات المصرفية للمواطنين، وكذلك وضع شروط دقيقة تسهم في تنظيم العلاقة بين البنوك وعملائها.

حماية سرية الحسابات البنكية

تنص المادة (140) من القانون على أن كافة بيانات العملاء، بما في ذلك حساباتهم وودائعهم وأماناتهم ومعلومات معاملاتهم، تعتبر معلومات سرية. يحظر الاطلاع على هذه البيانات أو الإفصاح عنها إلا في حالات محددة، مثل الحصول على إذن كتابي من صاحب الحساب أو أحد ورثته أو وكيله القانوني، أو بقرار قضائي أو تحكيمي. يمتد هذا الحظر ليشمل كل الأفراد والجهات، بما في ذلك الجهات المخولة قانونيًا بالاطلاع على هذه البيانات، ويستمر حتى بعد انتهاء العلاقة بين العميل والبنك، مما يعكس حرص القانون على حماية الخصوصية.

شروط منح الائتمان

تنظيم منح الائتمان في المادة (101) يتطلب من البنك أن يتأكد من أن العميل يتمتع بسمعة جيدة ولديه موارد ذاتية كافية. كما تتضمن الشروط وجوب إثبات تحقيق تدفقات نقدية كافية تسمح له بالوفاء بالتزاماته المالية. يمكن للبنك أيضًا أن يطلب ضمانات إضافية، سواء كانت عينية أو من نوع آخر، ويقوم مجلس إدارة البنك بتحديد المعايير الخاصة بتقييم هذه الضمانات وآليات تطبيقها.

تنظيم الضمانات المنقولة

تتحدث المادة (102) عن ضرورة احتفاظ كل بنك بسجل يُوثق الضمانات العينية المقدمة من العملاء، مع وجوب التأكيد على جدية هذه الضمانات وملكيتها وقيمتها. بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة (104) على التزام البنك بمتابعة استخدام التمويل لضمان التزام العميل بالأغراض المحددة ضمن الموافقة الائتمانية، وتحظر استخدام التمويل في مجالات أخرى غير منصوص عليها.

يضع قانون البنك المركزي المصري إطاراً قانونياً صارماً لحماية سرية الحسابات البنكية وضمان منح الائتمان وفق معايير دقيقة. يساهم ذلك في تحقيق توازن بين حقوق العملاء والحفاظ على استقرار النظام المصرفي.