تفاصيل جديدة ومفاجئة حول قانون الإيجار القديم من كاتب صحفي بارز!

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، إن مناقشات قانون الإيجار القديم أصبحت مثار جدل كبير، حيث يُعتبر هذا الموضوع حسّاسًا للغاية. هذه المناقشات مستمرة منذ زمن طويل، مما يعكس أهمية الوضع الحالي لكثير من المواطنين الذين يعيشون في وحدات إيجار قديم.

تحديات قانون الإيجار القديم

أشار القصاص في مدخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة الحياة، إلى أن عددًا كبيرًا من سكان الإيجار القديم ربما لا يمثلون أغلبية المواطنين، لافتًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا لتوفير الأماكن المناسبة لهؤلاء السكان. وأوضح أن هناك فئات من ساكني الإيجار القديم استطاعت أن تحل تلك المشكلة باتفاقات ودية فيما بينها. من المهم أن نعرف أن هناك شريحة من هؤلاء يمكن أن تحتاج إلى مزيد من العناية، حيث تتطلب كل حالة نظامًا خاصًا من التعامل.

أهمية تعديل قانون الإيجار القديم

في هذا السياق، أكد اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، على أن قانون الإيجار القديم يعتبر من القوانين الهامة التي تحتاج إلى مراجعة جدية. وأوضح أن القوانين المتعلقة بالإيجار عموماً، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، تُعتبر استثنائية، مما يتطلب من المشرّع اتخاذ خطوات واضحة لتحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر. واعتبر أن المستأجر والمالك يحتاجان إلى حماية قانونية تكفل حقوق كل منهما.

توفير سكن بديل للمستأجرين

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «الساعة 6»، أوضح خضر أن بعد إصدار الحكم الدستوري في نوفمبر 2024، باتت الفرصة سانحة لتحديد النقاط الرئيسية وإجراء التعديلات اللازمة. وهذا القانون يضمن الحفاظ على حقوق المستأجرين، حيث لن يتم طردهم دون توفير سكن بديل، مما يساهم في تفادي الأزمات الاجتماعية.

أشار خضر إلى أنه في حال عدم الوصول إلى اتفاق بين المالك والمستأجر قبل انتهاء المدة المحددة للإخلاء، والتي تبلغ 7 سنوات للشقق السكنية و5 سنوات للمحلات، ستقوم الدولة بتوفير سكن بديل للمستأجر. وأكد أن قانون الإيجار القديم يكتسب أهمية كبيرة، وقد أثار الكثير من النقاشات بين المؤيدين والمعارضين، وفي رأيه الشخصي، فإنه يدعم هذا التشريع.

مشروع قانون الإيجار القديم وأثره على العقود

في وقت سابق، أكد الدكتور طارق خضر أن انتهاء دورة انعقاد البرلمان في نهاية يوليو المقبل بدون الوصول إلى تسويات بخصوص مشروع قانون الإيجار القديم يعني أن جميع العقود بين الملاك والمستأجرين تعتبر مفسوخة تلقائيًا. وأشار إلى أن هذا التفسير جاء استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية الذي منح مهلة لمعالجة القضية قبل انتهاء دورة الانعقاد الحالية.

باختصار، يتضح أن قانون الإيجار القديم لا يزال يحتاج إلى الكثير من المناقشات ومراجعة متأنية لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، وتحقيق توازن بين الملاك والمستأجرين، حيث يلعب توفير سكن بديل دورًا حيويًا في تجنب الأزمات التي قد تواجه المجتمع.