تقييم جديد لقانون الإيجار: هل أنهى معاناة المواطنين؟

قانون الإيجار الجديد: عملية جراحية ناجحة أنهت معاناة طويلة

يُعتبر قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 بمثابة خطوة تشريعية بارزة طال انتظارها، بحسب اللواء طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري. هذا القانون الجديد يُعطي الأمل في إنهاء معاناة مستمرة بين المالك والمستأجر، حيث يشبهه خضر بعملية جراحية ناجحة تعالج المشكلة من جذورها. وأوضح أن صدور هذا القانون في 4 أغسطس 2025 وبدء تطبيقه في 5 أغسطس 2025 يمثلان لحظة تاريخية لإعادة تنظيم العلاقة القانونية بين الطرفين، ما يُعد تحولًا جذريًا.

نقلة نوعية بعد حكم المحكمة الدستورية العليا

من خلال حديثه، أوضح اللواء خضر أن القوانين السابقة التي نظمت العلاقات بين المالك والمستأجر كانت لا تزال تعاني من عدم الحسم النهائي للحقوق والواجبات. لقد تم تطبيق هذه القوانين بشكل استثنائي دون إيجاد حلول جذرية. ويُعزى الفضل إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 الذي هيأ المناخ للبرلمان لطرح قانون واضح ومتوازن. ويعتبر هذا الحكم بمثابة إشراقة أمل لوضع النقاط على الحروف بشكل صحيح.

القانون يوازن بين الحقوق ويلغي الاستثناءات

تشمل أهمية قانون الإيجار الجديد أنه أعاد التوازن بين حقوق الأفراد المتعاقدين، حيث يضمن لكل طرف حقه دون الحاجة لإفراط أو تفريط. وقد ألغى هذا القانون الصبغة الاستثنائية التي استمرت لعقود، والتي أدت إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. يجسد هذا القانون تحولاً ملحوظًا نحو تحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق العدالة بين الطرفين.

في الختام، تعتبر هذه الجهود الإيجابية خطوة نحو مستقبل أفضل في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز القوانين التي تحافظ على الحقوق وتنظم المنازعات بشكل فعال.