طارق خضر يكشف فوائد تعديل قانون الإيجار القديم وسط جدل واسع.. تعرف على التفاصيل الآن!

قال اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، إن قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبيرة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. حيث إن جميع القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن سواء كانت سكنية أو غير سكنية تعدُّ قوانين استثنائية، وبالتالي فإن المشرع يواجه صعوبة في إجراء تعديلات واضحة تعيد التوازن بين حقوق الطرفين. هذا الأمر دفع إلى الحاجة لتحديث القوانين الاستثنائية بشكل دوري.

تعديلات قانون الإيجار

أوضح الدكتور خضر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» الذي يذاع على شاشة قناة «الحياة»، أن بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا عدة قرارات مهمة في نوفمبر 2024، باتت الفرصة سانحة لوضع أسس جديدة لعلاقة الملاك بالمستأجرين. وأشار إلى أن القانون الجديد يضمن حقوق كلا الطرفين بشكل متوازن، حيث لن يتعرض المستأجر للطرد، بل ستعمل الدولة على توفير سكن بديل له إذا لزم الأمر.

توفير سكن بديل

وأضاف خضر أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين المالك والمستأجر قبل انتهاء المدة المحددة للإخلاء، والتي تقدر بخمس سنوات للمحلات السكنية وسبع سنوات للشقق، فإن الدولة ستتدخل لتقديم سكن بديل للمستأجرين المتضررين. وأكد أن قانون الإيجار القديم يحظى بجدل واسع، حيث يختلف الناس حول آثاره، لكنه عبر عن تأييده الشخصي لهذا التشريع.

مشروع قانون الإيجار

في تصريحات سابقة، حذر الدكتور طارق خضر من أن عدم الوصول إلى حلول بخصوص مشروع قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دورة الانعقاد المقبلة للبرلمان في نهاية يوليو قد يؤدي إلى اعتبار جميع العقود بين الملاك والمستأجرين غير سارية. جاءت هذه التصريحات في مداخلة هاتفية له في نفس البرنامج، حيث استند إلى حكم المحكمة الدستورية الذي منح فترة زمنية لإصدار القانون. وذكر أن القانون الجديد، وفي حال تمريره، سيبدأ تطبيقه بدءًا من اليوم التالي لإنهاء دورة الانعقاد. يجري الآن دراسة مشروع قانون الإيجار القديم من قبل الجهات المعنية، حيث لا يزال قيد المناقشة ولم يتم التصويت عليه بعد.

قد تترك هذه التعديلات آثارًا بعيدة المدى على سوق الإيجارات، وقد تعتبر فرصة لفهم أفضل للعلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين، وتعزيز العدالة والحق.