خبر يهمك: التموين تبدأ التفاوض مع مستقبل مصر لاستيراد 1.4 مليون طن قمح

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال التوسع في استيراد وتوفير القمح، إذ يجري العمل حالياً على التفاوض لاستيراد 1.484 مليون طن قمح إضافية خلال الشهرين المقبلين. يُعد القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تدعم استقرار الأمن الغذائي في البلاد، ويأتي هذا ضمن جهود الدولة لزيادة المخزون الاستراتيجي وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة.

تعزيز الرقعة الزراعية لمحصول القمح وتأثيرها على الإنتاجية

أكد حسام الجراحي، القائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية في مصر، على أهمية مشروع “مستقبل مصر” في زيادة الرقعة الزراعية المخصصة لزراعة القمح، حيث يتم لأول مرة زراعة أراضٍ جديدة تابعة لهذا المشروع. وقد أثمرت هذه الأراضي عن إنتاجية تصل إلى طن واحد للفدان في البداية، مع توقع تضاعف الإنتاجية إلى 2.5 طن في السنة التالية، ما يعكس التحسن التدريجي في استغلال الموارد الزراعية وتطبيق التقنيات الزراعية الحديثة. تسهم هذه الجهود في تخفيف الاعتماد على استيراد القمح من الخارج وتعزيز الاكتفاء الذاتي مع مرور الوقت.

تعاقدات جديدة لتوفير القمح وتلبية احتياجات السوق المحلي

كشفت الهيئة العامة للسلع التموينية عن نجاحها في التعاقد على استيراد 1.2 مليون طن قمح منذ نوفمبر 2024 لصالح وزارة التموين، مع استمرار الجهود للتفاوض على توريد 1.484 مليون طن إضافية خلال الشهرين المقبلين. تأتي هذه التعاقدات كخطوة إستراتيجية ضمن خطة الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلي من القمح، وهو ما يعكس الحرص على تقليل الأزمات الغذائية وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي. يتميز التعاون بين الهيئة وجهاز مستقبل مصر بدوره الرئيسي في تحقيق تكامل فعّال بين المؤسسات الحكومية لزيادة جودة وكفاءة الإمدادات الغذائية.

دور الإنتاج المحلي والاستيراد في تحقيق الأمن الغذائي بمصر

يركز التعاون بين وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر على الجمع بين تحسين الإنتاج المحلي واستيراد الكميات المطلوبة من القمح لتحقيق الأمن الغذائي. يعتمد هذا التكامل على تحسين الأداء الزراعي من جهة واستمرار جهود الاستيراد من جهة أخرى لضمان توفير احتياجات المواطنين دون انقطاع. كما يعكس التوسع في زراعة القمح محليًا رؤية الدولة لخفض الاعتماد على الواردات ومواجهة التحديات الاقتصادية التي يسببها تقلب أسعار السلع عالميًا. إن هذه الخطوات تكمل بعضها لتعزيز الاقتصاد الزراعي ورفع مستوى الاكتفاء الغذائي المستدام.