التسجيل العيني للعقار في 230 حيًا: التفاصيل وأحياء التسجيل

التسجيل العيني للعقار يفتتح أبوابه في 230 حيًا ضمن خطوة تاريخية لتعزيز توثيق الملكيات العقارية في المملكة. الهيئة العامة للعقار أعلنت عن بداية هذا المشروع الضخم في المنطقة الشرقية، حيث يشمل أكثر من 207,000 قطعة عقارية، وذلك في إطار خطة الرؤية الوطنية التي تهدف إلى تحقيق بيئة عقارية رقمية وآمنة. تنطلق عملية التسجيل في 8 شوال 1446هـ، الموافق 6 إبريل 2025م، وتستمر حتى 15 محرم 1447هـ، الموافق 10 يوليو 2025م.

التفاصيل حول الأحياء المستهدفة: من الأحساء إلى الرياض

يمتد التسجيل العيني للعقار ليشمل مجموعة من الأحياء الحيوية في المنطقة الشرقية، مع التركيز على محافظة الأحساء التي تضم أحياءً رئيسية مثل حي الصناعية وحي اليرموك، بالإضافة إلى ضاحية الأمير سلطان الشمالية. كما تشمل القائمة أحياء بارزة في محافظة القطيف مثل حي الواحة وحي المدارس وحي دارين. في الجبيل، تشمل الأحياء المستهدفة المرقاب والتعاون. وبدلاً من الاقتصار على المنطقة الشرقية، تتوسع المبادرة لتشمل أيضًا محافظة مرات في منطقة الرياض. تم تحديد الأحياء وفق معايير دقيقة تراعي الكثافة السكانية والنشاط العقاري ضمانًا لتعميم التسجيل العيني على كافة مناطق المملكة لاحقًا.

آلية التسجيل: خطوات سهلة عبر المنصات الرقمية

تدعو الهيئة العامة للعقار ملاك العقارات في الأحياء المشمولة إلى التسجيل السريع عبر منصة “السجل العقاري” الإلكترونية، أو من خلال زيارة مراكز الخدمة المرتبطة بالهيئة. يتطلب التقديم وجود صك ملكية نظامي يتوافق مع جميع الشروط. مع إتمام الإجراءات، سيُصدر “رقم عقار” فريد وصك ملكية محدث يتضمن معلومات تفصيلية دقيقة عن الوحدة العقارية، بدءًا من الموقع والمساحة وصولاً إلى بيانات الملكية والتوصيف الهندسي. يُعتبر هذا الإجراء نقلة نوعية في تنظيم السوق العقارية السعودية، حيث يساهم في الارتقاء بفعالية القطاع.

الرؤية والأهداف: توثيق آمن يعزز الاستدامة

تتطلع الهيئة من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز موثوقية المعلومات المتعلقة بالعقارات والحد من النزاعات المرتبطة بالملكية، مع تحقيق مستوى عالٍ من الشفافية. كما يسهم نظام التسجيل العيني في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتداول العقاري، ويُعزز من قدرات الجهات الحكومية في التخطيط العمراني بشكل فعال. يُعكس هذا التوجه جزءًا من رؤية المملكة 2030 التي تركز على التحول الرقمي وتوفير بنية تحتية رقمية تدعم التنمية المستدامة في جميع القطاعات.