عقوبات جديدة تصل للحبس والغرامة لمستغل التيار ومخربي المنشآت في قانون الكهرباء

عقوبات مشددة في قانون الكهرباء تشمل الحبس والغرامة لمستولي التيار ومخربي المنشآت، حيث يمثل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 أحد الأدوات التشريعية البارزة لمكافحة التعدي على منظومة الكهرباء. يستهدف القانون حماية المرافق الحيوية ويضمن استمرارية الخدمة من خلال عقوبات صارمة تبدأ من الغرامات المالية المنخفضة وتصل إلى الحبس لفترات طويلة، وفقًا لحجم المخالفة المرتكبة.

عقوبات تخريب المنشآت والمعدات وفق قانون الكهرباء

تحدد المادة 68 من قانون الكهرباء العقوبات المناسبة لمن يقوم بتخريب المنشآت أو المعدات الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الطاقة الكهربائية. تشمل العقوبات الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات قد تصل إلى 500 ألف جنيه. تزداد العقوبة إلى السجن المشدد في حال تسببت الأفعال التخريبية في أضرار بالأرواح أو الممتلكات. بالإضافة إلى ذلك، يعاقب المقصر بسبب الإهمال بالحبس لفترة قد تصل إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين ألف إلى عشرة آلاف جنيه. يلزم القانون المخالف بإعادة تكاليف الإصلاح أو تعويض الأضرار الناجمة عن أفعاله.

تنظيم العمل في أنشطة الكهرباء

وفقًا للمادة 69، يُعاقب كل من يمارس أنشطة تتعلق بالكهرباء دون ترخيص مناسب بالحبس الذي قد يتراوح بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى مليون جنيه مصري. تجدر الإشارة إلى أن العقوبة تتضاعف في حال تكرار المخالفة، مما يشير إلى تشديد الرقابة على هذا النوع من الأنشطة.

العقوبات المرتبطة بالاستيلاء على التيار الكهربائي

تتناول المادة 70 من القانون تجريم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، حيث يعاقب المتهم بالحبس لفترة لا تقل عن ستة أشهر وقد تصل إلى سنتين، مع فرض غرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه. في حالة الرغبة في المصالحة، تتيح المادة التصالح مع الجهات المختصة مما يؤدي إلى إنهاء الدعوى القضائية.

• التأكيد على حماية منظومة الطاقة الكهربائية من العبث أو التخريب.
• ضمان أن يحصل كل المواطنين على الكهرباء بسلاسة وأمان.
• تقديم فرص التشريع للمستفيدين للامتثال للقانون وتجنب العقوبات.

تأتي هذه التدابير ضمن جهود الدولة المصرية لضمان أمان وسلامة البنية التحتية للطاقة، مما يساعد في تقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التلاعب أو التخريب. فرض مثل هذه العقوبات يساعد في تعزيز ثقافة الوعي بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح.

تشير العقوبات المقررة في قانون الكهرباء إلى الجدية في الحفاظ على استقرار هذه الخدمة الحيوية، مما يعزز حقوق المواطنين في الحصول على خدمات كهربائية آمنة ومستقرة. تتنوع العقوبات بين السجن والغرامات، مما يعكس التزام الدولة بحماية المرافق العامة والمواطنين على حد سواء.