قفز مفاجئ في التسهيلات الائتمانية لبنك التصدير والاستيراد السعودي بنسبة 44% في النصف الأول من 2025.. تعرف على التفاصيل الآن!

سجّل بنك التصدير والاستيراد السعودي قفزة ملحوظة في التسهيلات الائتمانية، حيث ارتفعت بنسبة 44% خلال النصف الأول من عام 2025. بلغت القيم الإجمالية لهذه التسهيلات 23.61 مليار ريال، مقارنة بـ 16.31 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس جهود البنك المستمرة في تمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية. يُظهر هذا الإنجاز استمرار النمو منذ تأسيس البنك في عام 2020.

تحليل توزيع التسهيلات بين التمويل والتأمين

شهد توزيع التسهيلات الائتمانية تنوعًا بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات غير النفطية. ولقد بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 8.87 مليارات ريال بنهاية يونيو 2025، مما يعكس زيادة بنسبة 26.17% مقارنة بـ 7.03 مليارات ريال في نفس الفترة من العام السابق. أما بالنسبة لصادرات التأمين التي تم تغطيتها من خلال تأمين ائتمان الصادرات، فقد سجلت 14.74 مليار ريال، مع ارتفاع كبير وصل إلى 58.84% مقارنة بـ 9.28 مليارات ريال في يونيو 2024. وأكد معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي للبنك، أن هذه القفزة تعكس جهود البنك المستمرة والخطط الاستراتيجية الموضوعة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، مشيدًا بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة.

إنجازات بارزة تعزز دور البنك

من بين أبرز الإنجازات التي حققها البنك هو حصوله على أول تصنيف ائتماني من وكالة فيتش بدرجة +A، مما يعكس قوته المالية واتباعه لأعلى معايير الكفاءة والشفافية. كما أطلق البنك “مبادرة جسور”، التي تهدف إلى مواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتعزيز سرعة عمليات التصدير، وتمكين المصنعين المحليين من الحصول على المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أكبر، مما يُسهم في فتح آفاق جديدة لنمو الصادرات غير النفطية.

• تمويل الصادرات: 8.87 مليارات ريال.
• تأمين ائتمان الصادرات: 14.74 مليار ريال.
• تصنيف ائتماني: +A من وكالة فيتش.

يجدر بالذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي، الذي يتبع صندوق التنمية الوطني، يلعب دورًا أساسيًا في تنويع الاقتصاد السعودي من خلال دعمه لمنظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية، وسد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير. يتماشى كل ذلك مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، والتي تسعى نحو تحقيق اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.