تجديد الثقة في مجلس الإسماعيلي: ماذا يعني ذلك لناديكم المفضل؟

استمر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن، في مهامه بعد فشل الجمعية العمومية غير العادية في تحقيق النصاب القانوني اللازم لسحب الثقة. حيث عُقدت الجمعية في 12 أغسطس 2025 بمقر النادي الرئيسي في حديقة رضا، بينما أشارت الإحصائيات إلى حضور 1583 عضوًا فقط من أصل 5081، مما يعني عدم استيفاء المطلوب من 2000 عضو لضمان صحة انعقاد الجمعية.

صرح المستشار محمد جاد علي ياسين، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية، أن النصاب القانوني لم يكتمل، مما أدى إلى تجديد الثقة تلقائيًا في مجلس الإدارة الحالي، وفقًا للوائح النادي.

أعرب مجلس الإدارة عن امتنانه لأعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا، مشيرًا إلى أن الجمعية عكست صورة تعكس تاريخ النادي الإسماعيلي العريق.

تفاصيل الجمعية العمومية غير العادية للنادي الإسماعيلي

قام النادي الإسماعيلي بدعوة أعضائه المسددين للاشتراك السنوي الشهر الماضي لحضور الجمعية العمومية غير العادية، وركزت المناقشات على سحب الثقة من مجلس الإدارة المنتخب للدورة 2023-2027. بدأت فعاليات الجمعية بتسجيل الأعضاء من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، مع اتباع نظام الاقتراع السري وسط إجراءات تنظيمية دقيقة.

بالإضافة إلى ذلك، جاءت هذه الجمعية في ظل حالة من الجدل بين جماهير وعشاق النادي، نتيجة تراجع أداء الفريق الأول في الموسم الماضي حيث أنهى الإسماعيلي الدوري في المركز قبل الأخير بعد أن نجا من الهبوط بسبب قرار اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط. كما تعرض النادي لأزمات مالية وإدارية دفعت بعض الأعضاء للمطالبة بسحب الثقة من المجلس.

الأزمات التي تواجه النادي الإسماعيلي

على صعيد آخر، شهد الإسماعيلي قرارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم في يونيو الماضي بإيقاف قيد اللاعبين لمدة فترتين قادمتين. ورغم عدم توضيح أسباب هذا القرار، إلا أن أثره كان واضحًا حيث لم يبرم النادي أي صفقات جديدة خلال هذا الموسم بسبب إيقاف القيد.

• إحباط جماهيري بسبب تراجع الأداء.
• أزمات مالية وإدارية متزايدة.
• إيقاف قيد اللاعبين مما أثر على الاستعدادات لفترة الانتقالات.

تتواصل جهود مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في معالجة الأزمات الحالية، حيث يتطلع الأعضاء إلى تحسين الأداء وتجاوز التحديات التي تواجه النادي لضمان العودة إلى مستواه المعروف والمتميز.