لتقديم وحدات الإسكان الجديدة بدلاً من شقق الإيجار القديم.. خطوات سهلة وأوراق ضرورية!

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتطبيق إجراءات جديدة لدعم المستأجرين المستحقين، بناءً على التوجيهات الرئاسية، حيث سيتم توفير وحدات سكنية بديلة في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم، مع تحديد قواعد واضحة للتقديم والفحص.

الإسكان: بديل لشقق الإيجار القديم

في هذا السياق، شهد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، اجتماعًا مع قيادات الوزارة والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة تنفيذ القواعد والشروط المتعلقة بهذا الأمر. وأكد الوزير أن فتح باب التقديم ستكون بدايته في 1 أكتوبر المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر، حيث سيتاح للمواطنين تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية مخصصة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيناط به مهمة فرز وتصنيف الطلبات، وتحديد أولويات المستحقين، مما سيمكنه من حصر عدد الوحدات المطلوبة وتوفيرها خلال فترة لا تتجاوز ست سنوات من تاريخ صدور القانون.

كما أوضح الشربيني أن عملية التقديم موجهة للمستأجر الأصلي أو لمن انتقلت إليه العلاقة الإيجارية، سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو غير السكنية. يجب على المتقدم إدخال بيانات العقار، وتحديد المنطقة الجغرافية المطلوبة، واختيار نظام التخصيص الأنسب، سواء كان إيجارًا مدعومًا، أو إيجارًا تمليكيًا، أو تمليكًا بنظام التمويل العقاري. يتم ذلك من خلال نموذج إلكتروني موحد يتيح متابعة الطلب حتى إتمام الإجراءات المطلوبة.

• فتح باب التقديم بدءًا من 1 أكتوبر ولمدة 3 أشهر
• التقديم عبر منصة إلكترونية أو مكاتب البريد
• فرز الطلبات وتحديد الأولويات من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي

إن هذه الخطوات تعكس جهود الدولة لتعزيز حقوق المستأجرين وتوفير حلول سكنية تساهم في تحسين ظروفهم المعيشية. تعد القرارات الأخيرة مؤشرًا إيجابيًا على التزام الحكومة بالعمل على تلبية احتياجات المواطنين من خلال سياسات إسكانية مدروسة، تتماشى مع تطلعات المستأجرين.