مفاجأة جديدة: منصة الإسكان البديل في مصر.. هل ستحل أزمة الإيجار القديم؟

تعتزم الحكومة المصرية إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتلقي طلبات المستأجرين المتأثرين بقانون «الإيجار القديم». تهدف هذه الخطوة إلى معالجة الجدل القائم حول التعديلات التي أجريت على القانون، حيث أعلن وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، أن المنصة ستبدأ تلقي الطلبات بداية من أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

في 25 يوليو الماضي، صدَّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد وافق عليه مجلس النواب مؤخراً. وقبل إقرار ذلك، أثار القانون جدلاً واسعاً في المجتمع المصري بشأن آلية تنفيذ قرارات الإخلاء، حيث يوجد نقاش محتدم بين مؤيدين يعتبرونه إنصافًا للملاك ومعارضين يخشون أن يترك المستأجرين، خصوصاً كبار السن ومحدودي الدخل، في مواجهة مصير مجهول، لذلك تعهدت الحكومة بإتاحة بدائل وحلول مناسبة للمستأجرين.

مساكن بأسعار معقولة

أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد الفيومي، أن القانون عادل ومنصف ولا يهدف لطرد أي مستأجر من سكنه دون توفير بديل مناسب يتناسب مع إمكانياته المالية. وأوضح أن الحكومة ستعمل على تأمين مسكن بديل بأسعار معقولة للجميع، مشيرًا إلى أهمية فهم الجميع لبنود القانون قبل إصدار الأحكام حوله.

مع اقتراب إطلاق المنصة الجديدة، أفاد الفيومي أن الأولوية ستكون لكبار السن ومن ذوي الدخل المحدود، وأن الحكومة ستقوم بتوفير مساكن لهم، مبرزًا أن تنفيذ القانون بدقة هو الضمان الأساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية. المنصة الإلكترونية تمثل آلية حيوية لحصر الطلبات وتخصيص وحدات سكنية بديلة خلال فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية.

عن آلية التنفيذ، بين الفيومي أن المنصة ستتيح للمستأجرين إدخال بياناتهم مثل الدخل الشهري وعنوان العقار وعدد أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية من خلال حسابات إلكترونية يمكن متابعة الطلبات وتقديم المستندات بصيغة PDF. تشمل الفئات المؤهلة في هذا النظام المستأجر الأصلي وزوجته أو من يمتد إليه العقد قانونياً، مع خيارات تخصيص متعددة مثل الإيجار المدعوم، والإيجار التمليكي، أو التمليك عبر التمويل العقاري.

وحدات بديلة

وفقًا الوزير الإسكان، فقد استطاعت الحكومة توفير أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية منذ عام 2014 بالتعاون مع القطاع الخاص، وتخطط لتوسيع هذا العدد لتلبية احتياجات المتأثرين. تم تحديد أن المستأجر الذي يتقاضى 3000 جنيه شهريًا قد يحتاج فقط لدفع 450 جنيهًا، أي 15% من القيمة السوقية لإيجار وحدة بديلة، مما يسهل عليهم تحمل هذه التكاليف. المنصة الجديدة توفر خيارات متعددة تشمل إيجارًا رمزيًا أو تمليك مدعوم مع تصنيف الوحدات إلى فئات مختلفة لضمان العدالة في التوزيع.

تشير التقديرات إلى وجود حوالي 500 ألف وحدة سكنية مغلقة بإيجارات منخفضة، ما قد يقلل الأسعار في بعض المناطق بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال السنوات السبع المقبلة. رغم ذلك، نجاح المنصة يعتمد على قدرة الحكومة على تسريع عمليات البناء وتخصيص الموارد المالية الضرورية لتجنب أزمة إسكان محتملة.

الأقاليم النائية

ومع ما تم الإعلان عنه، يظل التحدي الأكبر هو ضمان توافر وحدات سكنية كافية في الأقاليم النائية. يُعتبر أن حوالي 30 إلى 40% من المستأجرين قد يواجهون صعوبات في العثور على بدائل قريبة من مواقعهم الحالية نظرًا لنقص الأراضي السعرية، كما أشار المحامي ورئيس اتحاد مستأجري مصر، شريف الجعار.

كما أكدت الحكومة على ضخ استثمارات ضخم تتجاوز 400 مليار جنيه في مئات الآلاف من الوحدات السكنية، مما يمنح الأمل لمستأجري الإيجار القديم بإيجاد حلول جديدة وفعالة لمشاكلهم السكنية.