تعرف على معوقات تطبيق راتبك لحظي وكيفية التسجيل الآن

تسعى الحكومة الليبية، بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية، إلى إطلاق مشروع “راتبك لحظي” الذي يهدف إلى تحويل رواتب الموظفين بشكل فوري إلى حساباتهم المصرفية بمجرد صرفها من الجهات الإدارية. ورغم أن هذه المبادرة تمثل خطوة متقدمة نحو التحول المالي والرقمنة، إلا أن البنية التحتية والأنظمة المصرفية في ليبيا تواجه تحديات كبيرة من شأنها تعقيد تطبيق هذا النظام الفوري أكثر مما يبدو.

1- تعدد الحسابات المصرفية وعدم التطابق مع الرقم الوطني

تعتبر مشكلة تعدد الحسابات المصرفية وعدم التطابق مع الرقم الوطني من أبرز التحديات التي تواجه مشروع “راتبك لحظي”. يُلاحظ أن عددًا كبيرًا من الموظفين يمتلكون أكثر من حساب مصرفي، وأحيانًا يكون حساب صرف الرواتب غير مرتبط بالرقم الوطني الطبيعي في النظام. هذا التحدي يعوق عملية التحويل اللحظي، كما أن النظام يعتمد بصورة رئيسية على الربط الفوري بين الرقم الوطني والحساب المعني.

• الحل المقترح: تنفيذ سياسة إلزامية لتحديد حساب رئيسي موحد لكل موظف مرتبط بالرقم الوطني، مع إتاحة مهلة زمنية محددة لتحديث البيانات في جميع المصارف.

2- الديون والخصومات التلقائية

عند تغيير حساب صرف المرتب وربطه بحساب آخر، قد يتجنب الموظف الخصومات التلقائية التي كانت تُجرى على الحساب القديم لسداد القروض أو الأقساط. هذه المسألة يمكن أن تؤدي إلى نزاعات قانونية بين المصارف والدائنين.

• الحل المقترح: إنشاء بروتوكول وطني يضمن استمرار الخصومات القانونية، حتى مع تغيير الحساب المصرفي، بالإضافة إلى تصميم محفظة مالية وسيطة تعالج الالتزامات قبل وصول المبلغ النهائي للموظف.

3- ضعف البنية التحتية الرقمية

يتطلب نجاح مشروع “راتبك لحظي” وجود أنظمة دفع فورية قوية وخوادم ذات أداء عالٍ، إضافة إلى إنترنت مستقر وروابط آمنة بين جميع المصارف. لكن واقع الأمر يظهر أن بعض المصارف لا تزال تعتمد أنظمة قديمة لا تدعم المعالجة اللحظية، مما يستدعي تحديثات تقنية عاجلة لتسهيل العملية.

4- اختلاف أنظمة المصارف

تعمل كل مصرف في ليبيا وفق نظام “Core Banking” خاص بها، وبعض هذه الأنظمة قديمة وغير متوافقة مع المنصات الوطنية الموحدة. إن هذه الفجوة تجعل الربط اللحظي تحديًا كبيرًا، مما يستلزم تطويرًا مشتركًا وتنسيقًا دقيقًا بين البنوك.

5- التشريعات واللوائح

لتنفيذ التحويل اللحظي بشكل قانوني، من الضروري تعديل بعض اللوائح التي تتعلق بالخصومات القضائية أو الإدارية على الرواتب. عدم وجود إطار قانوني مدعم قد يؤدي إلى مشاكل في التنفيذ وضبابية في الحقوق.

6- مقاومة التغيير

قد يواجه التطبيق الجذري لآلية صرف الرواتب مقاومة من بعض الإدارات والموظفين بسبب القلق من فقدان السيطرة على الإجراءات المعتادة أو عدم وضوح آلية العمل الجديدة.

7- الحل العملي: مرحلة انتقالية تجريبية

لتجاوز هذه التحديات، ينبغي على وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي البدء في مرحلة انتقالية تجريبية تتضمن عددًا محددًا من المؤسسات الحكومية. خلال هذه المرحلة، يجب حل مشكلة الحساب الموحد، ومعالجة قضايا الديون والخصومات، وضمان تكامل الأنظمة المصرفية قبل التوسع في التطبيق على كافة القطاعات.

تسهم المنظومة الإلكترونية للإفراجات المالية 2025 في ازدياد الثقة في النظام المالي، مما يحتم مراجعة فعالية هذا النظام الجديد، وفهم أسباب نجاحه أو تأخره. كما يُعرض في التقارير الرسمية كيفية استخدام الرابط المخصص والمخاطر المحتملة التي قد تطرأ.

د. حلمي أحمد القماطي يشدد على أن نجاح “راتبك لحظي” يتطلب استعدادًا مسبقًا على المستويات التقنية والقانونية والإجرائية لضمان تطبيق فعّال يمنح الموظفين فوائد محسوسة بصورة مستدامة.