أزمة متجددة في التعليم الهندسي: هل تتجاهل الحكومة احتياجات سوق العمل؟

«التعليم الهندسي».. أزمة سنوية بسبب التنسيق

تعد أزمة التعليم الهندسي إحدى القضايا المعقدة التي تثير جدلًا دائمًا بين نقابة المهندسين ووزارة التعليم العالي، نتيجة للتوسع المفرط في قبول الطلاب في الكليات والمعاهد الهندسية الحكومية والأهلية والخاصة، من دون أخذ الاحتياجات الفعلية لسوق العمل بعين الاعتبار. تظهر حدة هذه الأزمة خاصة مع إعلان نتائج تنسيق كليات الهندسة، حيث تطالب النقابة بعدم تجاوز عدد الطلاب المقبولين عن 25 ألف سنويًا في الكليات والمعاهد المعتمدة، مؤكدين على ضرورة ألا يتجاوز الفرق بين تنسيق الجامعات الحكومية والخاصة 10%، للحد من الزيادة في نسبة البطالة بين المهندسين. كما تشير النقابة إلى أن عدد الخريجين يفوق بكثير احتياجات السوق الفعلية. رغم المراسلات المستمرة التي جرى تبادلها بين النقابة والوزارة، فإن الاستجابة كانت جزئية، تمثلت في بعض الإجراءات مثل اشتراط إجراء اختبار معادلة لخريجي الدبلومات قبل دخول المعاهد الهندسية، بينما تظل باقي المطالب في انتظار النظر. تكشف نتائج تنسيق هذا العام عن تفاقم المشكلة، إذ بلغ الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة بالجامعات الحكومية 89.8%، بينما كان 64% في الجامعات الخاصة والأهلية، مما يشير إلى فجوة تصل نسبتها إلى 25%، وهو ما تعتبره النقابة تهديدًا مباشرًا لجودة التعليم الهندسي.

التوسع في قبول الطلاب في التعليم الهندسي

يشهد ملف التعليم الهندسي توسعًا غير مسبوق في قبول الطلاب، مما يثير الكثير من التحديات. يدخل إلى هذا التخصص سنويًا عدد كبير من الطلاب دون النظر إلى احتياجات سوق العمل. يُعتبر هذا الأمر مصدر قلق لنقابة المهندسين التي تؤكد أن أغلب الخريجين يجدون صعوبة في إيجاد فرص عمل مناسبة بعد التخرج. حيث تبين الدراسات أن هناك خريجين أكثر بكثير من المقاعد المتاحة في سوق العمل، ما يتسبب في تفشي ظاهرة البطالة بين المهندسين.

الفجوة بين تنسيق الجامعات الحكومية والخاصة

تعد الفجوة في نسب القبول بين الجامعات الحكومية والخاصة أحد أبعاد الأزمة في التعليم الهندسي. حيث تعكس بيانات تنسيق هذا العام مدى اتساع الفجوة، بما أن الحد الأدنى في الجامعات الحكومية تفوق على ذلك في الجامعات الخاصة بفارق يصل إلى 25%. هذه الفجوة تعكس جديّة الوضع، حيث تسعى النقابة لتحقيق توازن بين الجامعات لضمان عدم وجود طلاب أكثر من اللازم وعدم تأثير ذلك سلبًا على جودة التعليم.

الخطوات المطلوبة لحل الأزمة

توصلت نقابة المهندسين إلى مجموعة من المطالب التي يُفترض أن تعالج أزمة التعليم الهندسي. تشمل هذه المطالب:

  • تحديد عدد الطلاب المقبولين سنويًا في كليات الهندسة إلى 25 ألف طالب بحسب احتياجات السوق.
  • إجراء اختبارات معادلة واضحة لخريجي الدبلومات.
  • تضييق الفجوة بين تنسيق الجامعات الحكومية والخاصة إلى حدود مقبولة تضمن جودة التعليم الهندسي.

رغم الجهود المبذولة، لا تزال النقابة تطالب بمزيد من الالتزامات من وزارة التعليم العالي لضمان توفير بيئة تعليمية تكفي لتخريج مهندسين مؤهلين قادرين على دخول سوق العمل بكفاءة.