سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري الإثنين 7 أبريل 2025

يشهد سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 7 أبريل 2025 استقراراً ملحوظاً في البنك المركزي المصري وسط حالة من الترقب في أسواق الصرف. وتعكس هذه الأوضاع التغيرات في السياسة النقدية المحلية والدولية، حيث بلغ سعر الشراء 13.60 جنيه وسعر البيع 13.64 جنيه، وفقاً لأحدث تحديثات البنك المركزي. هذه البيانات تأتي في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على استقرار الأسعار وسط ظروف اقتصادية وتحديات تضخمية عالمية.

استقرار سعر الريال السعودي: رؤية البنك المركزي المصري

أكد البنك المركزي المصري بقاء معدلات الفائدة الأساسية دون تغيير، وهو قرار يعكس حرصه على تحقيق استقرار الأسعار وضمان تحسن معدلات التضخم. في 20 فبراير 2025، ثبت البنك معدلات عائد الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25%، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
هذا القرار يأتي في ظل الضغوط التضخمية العالمية التي أثرت على السلع الأساسية مثل الحبوب، والتي تشير التوقعات إلى احتمال ارتفاعها على المدى المتوسط. ومع ذلك، أشار البنك إلى التباطؤ في معدلات التضخم السنوي، حيث سجل 24.0% في يناير 2025، مع استقرار معدل التضخم الأساسي عند 22.6%.

العوامل العالمية وتأثيراتها على سعر الريال السعودي

يواجه الاقتصاد العالمي مخاطر متعددة تؤثر على أسواق العملات، من بينها تأثير السياسات التجارية الحمائية والتوترات الجيوسياسية. البنك المركزي المصري أوضح أن هذه العوامل تؤدي إلى تباطؤ معدلات النمو في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، الأمر الذي يضع تحديات إضافية أمام أسواق العملات.
وتشير الإحصائيات إلى أن معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في مصر تراجع إلى 20.8% في يناير 2025، بينما استقر معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية عند 25.5% خلال عام 2024، مؤكداً تلاشي الآثار التضخمية السابقة تدريجياً.

توقعات مستقبلية وتحليل اقتصادي لسعر الريال السعودي

يتوقع البنك المركزي أن يشهد معدل التضخم العام انخفاضاً تدريجياً خلال الربع الأول من عام 2025 بدعم من السياسات النقدية المشددة وفترة الأساس الإيجابية. ويعكس ذلك تحسن توقعات التضخم على المدى المتوسط، مع تعافٍ مطرد في النشاط الاقتصادي المحلي الذي نما بوتيرة أسرع في الربع الرابع من عام 2024 مسجلاً 3.5%.
من جهة أخرى، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من 2024، مما يدعم التفاؤل بشأن الوصول بالنشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى مع نهاية السنة المالية 2025-2026، وكل ذلك من شأنه أن يعزز استقرار العملة المحلية وأسعار الصرف.

• ملخص التغيرات الاقتصادية المحلية:
  • معدل التضخم السنوي: 24.0% في يناير 2025.
  • معدل البطالة: انخفاض إلى 6.4% بنهاية 2024.
  • تحسن الناتج المحلي الإجمالي مدفوعاً بقطاعي الصناعة والنقل.

تستمر لجنة السياسات النقدية في تقييم جميع العوامل الاقتصادية بمرونة، مع التأكيد على استعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مستهدفات التضخم والحفاظ على التوازن الاقتصادي.