حوار حول حلول واقعية لقانون الإيجار القديم: ما هي أولوياتك؟

كشفت النائبة أمينة النقاش، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع بالقائمة الوطنية، عن التحديات المهمة والقضايا التي ستركز على مناقشتها في مجلس الشيوخ. تُعَد قضايا المجتمع المتعددة محور اهتمامها، حيث سلطت الضوء على قانون الإيجار القديم كأحد أبرز المواضيع المطروحة للنقاش. رغم أن هذا القانون قد تم إصداره، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من النقاش حول إمكانية تنفيذه، مما يدفعها للعمل على إيجاد حلول عقلانية تحقق الطمأنينة لجميع الأطراف المعنية.

تطلعات للنهوض بدور مجلس الشيوخ

تشير النقاش إلى الحاجة لإعادة الاختصاصات لمجلس الشيوخ، كما كانت في السابق، حيث يجب أن يكون رأي المجلس مُلزماً عند النظر في القوانين التي تُعرض عليه من مجلس النواب، ليتم تحقيق شراكة فعلية بين مجلسي النواب والشيوخ. ويعتبر هذا التوجه خطوة نحو تعزيز الهيكل التشريعي في البلاد، بعيدا عن أي شراكة شكلية.

إعادة النظر في الخبرات التشريعية

تحدثت النقاش عن أهمية مراجعة الدراسات والخبرات العديدة التي تم إعدادها منذ نشأة مجلس الشورى، والتي لم تُستغل بشكل كافٍ حتى الآن. إنها تهدف إلى فتح هذا الملف وإلقاء الضوء على ما يمكن الاستفادة منه وتطويره بما يتناسب مع التحديات اليوم.

قانون انتخابات يلبي احتياجات الديمقراطية

كما دعت النقاش إلى تغيير قانون الانتخابات الحالي، مشددة على أهمية اعتماد نظام انتخابي يعكس الفعالية والديمقراطية، مثل النظام الفردي والقائمة النسبية المفتوحة. تناقش النقاش كيف يمكن تعميق الحياة الديمقراطية في وجود نظام انتخابي يحتوي على دوائر مغلقة وكبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، حيث تبرز الأحزاب المختلفة مقاعدها المحسومة وتلك التي ستخوض جولة الإعادة. على سبيل المثال، حقق حزب مستقبل وطن فوزاً ملحوظاً بحصوله على 58 مقعداً فردياً من أصل 60، بينما يخوض الإعادة على مقعدين.

• أحزاب حصلت على مقاعد فردية: حزب حماة الوطن (23 مقعدًا)، حزب الجبهة الوطنية (9 مقاعد).
• أحزاب أخرى حصلت على مقاعد ضمن القائمة الوطنية: المصري الديمقراطي الاجتماعي (5 مقاعد)، والإصلاح والتنمية (4 مقاعد).

تتضح صورة المنافسة الانتخابية والترتيبات القائمة، مما يعكس اهتمام الأحزاب بمواقعها الجديدة داخل المجلس وتطلعاتها نحو المستقبل. إن السياق الراهن يعكس أهمية الحوار الجاد والتشاركية الفعالة لتعزيز القوانين والقرارات المنوطة بمستقبل البلاد.