صندوق الضمان الاجتماعي يعلن تفاصيل جديدة حول زيادة معاشات المتقاعدين – اكتشف الآن!

صندوق الضمان الاجتماعي يكشف التفاصيل الجديدة حول زيادة معاشات المتقاعدين – التنفيذ مرتبط بالتمويل

أعلن صندوق الضمان الاجتماعي في مؤتمر صحفي عُقد في بنغازي عن تفاصيل جديدة تتعلق بزيادة معاشات المتقاعدين. وقد نفى المسؤولون في الصندوق الأخبار المتداولة التي تشير إلى صرف الزيادة في شهري سبتمبر وأكتوبر، مشيرين إلى أن تلك الزيادات تعتمد بشكل أساسي على توفر التغطية المالية المناسبة أولاً.

آليات زيادة معاشات المتقاعدين ومبالغ التمويل المطلوبة

• الصندوق يقوم بصرف نحو 550 ألف معاش سنويًا، ويتطلب نحو 6.5 مليار دينار ليبي لتطبيق أحكام القانون رقم (5) لسنة 2013.
• أفادت التقارير بأن الاستثمارات السابقة لم تحقق العوائد المرجوة، كما أن مساهمة القطاع الخاص في التمويل لا تتجاوز 4%، نتيجة تخلف بعض الشركات عن دفع الاشتراكات المستحقة.
• رغم وجود استراتيجيات استثمارية جديدة قيد التنفيذ داخل ليبيا، إلا أنها لا تزال في مرحلة مبكرة وتحتاج إلى الوقت لتحقيق النتائج المرجوة، كما لم تتضمن التقارير أي استثمارات خارجية.

التعليمات التنفيذية وآليات التطبيق لزيادة المعاشات

• بتاريخ 4 أغسطس 2025، وجه رئيس مجلس الإدارة ومدير الصندوق، إدريس المبروك، بتعليمات العمل رقم (1) لسنة 2025، التي تحدد خطوات تنفيذ زيادة المعاشات، مما يشترط التنفيذ بعد اعتماد الميزانية العامة للدولة.
• تتضمن الإجراءات تصنيف الفئات المستحقة لزيادة المعاشات إلى عدة فئات ويجب أن تتم الزيادة وفق نظام نسبي دقيق، مع مراعاة الحدود القصوى ومنع الجمع بين أنواع زيادات متعددة.

السياق الاجتماعي والمالي لتطبيق الزيادات

• تأكيد نفي الأخبار سابقًا عن صرف الزيادة في سبتمبر أو أكتوبر 2025 يضع المتقاعدين في حالة من الترقب والقلق حيال مستقبلهم المالي، مما يعكس أهمية وجود التمويل لتسهيل عملية التنفيذ.
• تعتمد الموارد الضمانية بشكل رئيسي على الاشتراكات، حيث أن القطاع الخاص يساهم بنحو 4% فقط، وهذا يدعو للاعتماد على استراتيجيات بديلة لتنويع مصادر التمويل، نظرًا لفشل العوائد الاستثمارية السابقة.
• قد يتأخر تنفيذ الزيادة إلى ما بعد اعتماد ميزانية الدولة، مما يظهر الحاجة الملحة للعودة إلى التمويل الكامل لمعالجة احتياجات المتقاعدين.

أكد صندوق الضمان الاجتماعي رسميًا أن صرف الزيادة في معاشات المتقاعدين لن يكون ممكنًا دون توفير التمويل الكافي، وأن التوقعات بشأن صرفها في سبتمبر أو أكتوبر ليست دقيقة. يحدد القانون رقم (5) لسنة 2013 نسبًا واضحة لهذه الزيادة، لكن التنفيذ يعتمد بشكل حاسم على الأمور المالية والتشريعية. في هذا السياق، يبقى المتقاعدون في حالة من الترقب، بينما يسعى الصندوق لوضع آليات تنفيذية تضمن حقوقهم المستقبلية.