أسعار بطاقات الائتمان الجديدة خارج مصر تثير تساؤلات المسافرين بعد تعديل البنك المركزي

تعديل قواعد استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر

أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل قواعد استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر، وذلك في إطار سعيه المستمر لتحسين خدمات الدفع الدولية وضمان استخدام آمن وسلس لهذه البطاقات. يهدف هذا التعديل إلى تسهيل العمليات المصرفية للعملاء المسافرين وتعزيز الرقابة على الاستخدامات الدولية.

إلغاء شرط إثبات الاستخدام للبطاقات الائتمانية

بناءً على خطاب أرسله البنك المركزي إلى البنوك، فقد تم إلغاء البند رقم «2» من الكتاب الدوري الذي تم إصداره في 29 أكتوبر 2023 والمعدل في 11 فبراير 2024. كان هذا البند يتطلب من العملاء الذين يخططون لاستخدام بطاقاتهم الائتمانية خارج البلاد تقديم مستندات تثبت استخدام البطاقة، مثل أختام المغادرة والوصول خلال 90 يومًا. هذا التعديل يعني أن العملاء لم يعدوا مضطرين لتقديم هذه الإثباتات، مما يسهل عليهم استخدام بطاقاتهم دون الحاجة إلى القلق من الوثائق المطلوبة.

حق البنوك في متابعة الاستخدامات

على الرغم من التعديلات الجديدة، يؤكد البنك المركزي المصري أن البنوك لا تزال تملك الحق في متابعة استخدامات بطاقات الائتمان للتأكد من أنها تمت بشكل صحيح خارج البلاد. هذه الخطوة تهدف إلى المحافظة على انضباط استخدام البطاقات بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة العمليات المالية. وبالتالي، يُنصح العملاء بالتأكيد على التحقق من استخداماتهم لضمان عدم حدوث أي مشكلات مستقبلية.

إجراءات في حال عدم تقديم المستندات

في حالة عدم الامتثال من قبل العملاء وتقديم المستندات الداعمة، يتوجب على البنك مصدر البطاقة القيام بالإجراءات المحددة في البند رقم «3» من الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2023. هذه الإجراءات تساهم في تنظيم عملية استخدام بطاقات الائتمان، وتحقيق التوازن بين تسهيل الخدمات المصرفية والحفاظ على ضوابط الاستخدام. من المهم أن يكون العملاء على دراية بهذه الإجراءات لتفادي أي عواقب غير مرغوبة.

  • إلغاء شرط إثبات الاستخدام لتسهيل سفر العملاء.
  • متابعة البنوك لاستخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد.
  • إجراءات واضحة في حال عدم التزام العملاء.

تأتي هذه التعديلات كمساهمة من البنك المركزي المصري في تحسين الخدمات المصرفية للعملاء المسافرين، مع الحرص على وضع ضوابط تكفل سلامة العمليات المالية. إن هذه الخطوات تسهم في تعزيز التجربة المصرفية وتسهيل التعاملات الدولية، مما يعكس التزام البنك المركزي بتوفير بيئة مصرفية مرنة وآمنة.