زيادة ملحوظة في عجز الموازنة الأمريكية.. تعرف على الأسباب والنتائج الآن!

سجلت الحكومة الأمريكية في يوليو 2025 اتساع عجز الموازنة الأمريكية ليصل إلى 291 مليار دولار، وذلك على الرغم من زيادة الإيرادات الناتجة عن الرسوم الجمركية بمقدار 21 مليار دولار. وعلى الرغم من هذه الزيادة، فقد تجاوز الإنفاق إجمالي الإيرادات، وفقاً لما أوردته وزارة الخزانة الأمريكية. العجز في هذا الشهر أكبر بمقدار 47 مليار دولار مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 2% لتبلغ 338 مليار دولار، بينما قفزت النفقات بنسبة 10% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 630 مليار دولار.

أسباب اتساع عجز الموازنة الأمريكية

أحد الأسباب الرئيسية وراء اتساع عجز الموازنة هو انخفاض عدد أيام العمل في شهر يوليو، والذي أفضى إلى تراجع الإيرادات بحوالي 20 مليار دولار. وعند تعديل هذا الانخفاض، يُقدر أن العجز الحقيقي يمكن أن يصل إلى حوالي 271 مليار دولار. كما أن زيادة تحصيلات الرسوم الجمركية، التي ارتفعت إلى حوالي 28 مليار دولار مقارنة بـ 8 مليارات دولار في العام السابق، تعكس تأثير السياسات الاقتصادية التي اتخذت خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.

بيانات اقتصادية حول العجز والإيرادات والنفقات

على مدار الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية، بلغ إجمالي العجز 1.629 تريليون دولار، مما يدل على زيادة بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم. بينما زادت الإيرادات بنسبة 6% لتصل إلى نحو 4.347 تريليون دولار، وارتفعت النفقات بنسبة 7% لتبلغ 5.975 تريليون دولار. رصدت منصة ترادينج إيكونوميكس هذه الأرقام وتشير إلى أن الهوة بين الإيرادات والنفقات لا تزال تتسع، وهذه الأرقام تؤكد التحديات المستدامة التي تواجه الاقتصاد الأمريكي.

تحليل تأثير السياسات المالية على العجز

يتضح من الأرقام المذكورة أن السياسات المالية الحالية قد تؤدي إلى تفاقم الوضع المالي، حيث زادت النفقات الحكومية بشكل كبير دون موازنة توافق الإيرادات. إن اتساع عجز الموازنة الأمريكية إلى 291 مليار دولار في يوليو 2025 يجعل من الضروري إعادة التفكير في التوجهات الاقتصادية والتدابير التي ينبغي اتخاذها لتعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات. وفي هذا السياق، يأتي التحليل من قبل العديد من الخبراء الاقتصاديين ليؤكد على الحاجة إلى إصلاحات مالية شاملة تعالج جذور العجز، وتضمن استدامة المالية العامة على المدى الطويل.

في نهاية المطاف، تعتبر هذه الأرقام بمثابة جرس إنذار للحكومة الأمريكية، فهي تعكس حالة من التوتر المالي وتسلط الضوء على أهمية مراجعة استراتيجيات الميزانية لاستيعاب تحديات النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق.