تغير جديد في أسعار شقق الإيجار القديم.. تعرف على التفاصيل الآن!

دخل قانون الإيجار القديم الجديد رسمياً حيز التنفيذ في 5 أغسطس 2025، بعد المصادقة عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية. ويُعد هذا القانون من أهم التشريعات التي تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بعد سنوات من الجدل والنقاشات حول معايير الإيجار القديمة.

جدول إنهاء العلاقة الإيجارية وفقاً لقانون الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم فترات انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، تختلف حسب نوع الوحدة السكنية أو التجارية. فبالنسبة للوحدات غير السكنية مثل المحلات التجارية والمكاتب، ستنتهي العلاقة الإيجارية نهائياً في 5 أغسطس 2030. أما بالنسبة للوحدات السكنية التي تم تأجيرها بموجب عقود قديمة، فستنتهي العلاقة الإيجارية في 5 أغسطس 2032. هذا الجدول يمنح المستأجرين فرصة لتأمين أوضاعهم، وفي الوقت ذاته يضمن حقوق الملاك في استعادة ممتلكاتهم بعد انتهاء الفترات المحددة.

قيمة انتقالية مؤقتة
أقر القانون دفع مبلغ انتقالي شهري قيمته 250 جنيهاً، اعتباراً من 1 سبتمبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر فقط. ويأتي هذا المبلغ كتعويض مؤقت لحين تحديد القيم الإيجارية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، بعد انتهاء أعمال اللجان المختصة بتقييم عقود الإيجار.

تصنيف المناطق وتحديد الإيجارات الجديدة

في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم، سيتم تشكيل لجان فنية على مستوى المحافظات لتصنيف المناطق السكنية والتجارية إلى ثلاث فئات مختلفة وفقاً للموقع الجغرافي ومستوى الخدمات المقدمة. هذه الفئات تشمل:

• المناطق المتميزة: حيث سيصل الإيجار إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
• المناطق المتوسطة: والزيادة ستكون بمعدل 10 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 400 جنيه شهرياً.
• المناطق الشعبية: حيث سيشمل الإيجار زيادة تبلغ 5 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 250 جنيه شهرياً.

وصرح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية، أن القيم الإيجارية الجديدة ستُطبق بمجرد الانتهاء من عملية تصنيف المناطق. كما ستخضع الوحدات غير السكنية لزيادة تصل إلى خمسة أضعاف الإيجار الحالي.

كما أشارت وزارة الإسكان إلى أنها ستقوم بإطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة، إضافة إلى توفير نماذج ورقية عبر مكاتب البريد. سيكون الإسكان البديل مُناسباً لمختلف الفئات، مع التأكيد على أن الأسعار لن تكون بالضرورة مقاربة للإسكان الاجتماعي.

توقعات مستقبلية لقانون الإيجار القديم

ملخص قانون الإيجار القديم يظهر تحولاً كبيراً في طريقة التعامل مع العقود الإيجارية، مما يسهم في تنظيم السوق ويحقق العدالة لكلا الطرفين. من المتوقع أن يتم دراسة آثار هذا القانون وتأثيره على سوق الإيجارات في البلاد، بما في ذلك احتياجات المستأجرين والملاك على حد سواء. يُظهر القانون رغبة الحكومة في إعادة هيكلة الأسواق الإيجارية بما يعكس الواقع الاقتصادي الحالي، مما يتيح فرصاً أكبر للتطوير والنمو.