اكتشف الآن أوراق وشروط التقديم لوحدات الإيجار البديل لمستأجري الإيجار القديم بالمخطط الجديد!

الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم: الشروط والإجراءات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة وفقاً للشروط والقواعد المحددة، اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر. ستتيح الوزارة هذه العملية من خلال منصة إلكترونية جديدة أو عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

كيف يتم حجز وحدة بديلة؟

لتقديم طلب حجز وحدة بديلة، يجب على المستفيدين إنشاء حساب شخصي عبر المنصة الإلكترونية الموحدة. هذه المنصة ستسمح لهم بمتابعة حالة طلباتهم، واستكمال المستندات المطلوبة عند الحاجة. يعمل النموذج الإلكتروني على تحديد الفئة المستهدفة سواء كانت وحدات سكنية أو غير سكنية، ما يسهل على المستفيدين إدخال بياناتهم بشكل صحيح ودقيق.

الشروط المطلوبة للحصول على وحدة بديلة

بالنسبة لشروط الحصول على وحدة بديلة، يمكن للمستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتدت إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون أن يتقدم بطلب للحصول على وحدات سكنية. أيضا، المستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار يحق له التقديم. أما الوحدات غير السكنية، فيمكن للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب، مع ضرورة تحديد عنوان العقار ونظام التخصيص المطلوب، سواء كان إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عبر التمويل العقاري، بالإضافة إلى النطاق الجغرافي المفضل للوحدة.

• يجب على المستأجر الأصلي أو زوجه التقدم للوحدات السكنية.
• المستأجر الذي امتد إليه العقد يمكنه أيضاً التقديم.
• في الوحدات غير السكنية، يجب تحديد عنوان العقار ونظام التخصيص.

خطة إتاحة الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الوزارة ستقوم بحصر وتصنيف طلبات المتقدمين وترتيب أولوياتها، لضمان توفير العدد الكافي من الوحدات للفئات المستحقة قبل انقضاء 6 سنوات من صدور القانون. ستتولى وحدة مختصة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي استقبال الطلبات ومتابعة إجراءات التسجيل، مما يسهل تنظيم العملية على مستوى الجمهورية.

يبلغ مدة التقديم على الوحدات البديلة ثلاثة أشهر، وهو ما يمنح المستحقين فرصة كافية لاستكمال بياناتهم وتقديم المستندات المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية أو من خلال مكاتب البريد. هذا سيمكن الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي من حصر الطلبات وتصنيفها وترتيب أولوياتها لتوزيع الوحدات بشكل منظم.

في هذا السياق، أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم الوزارة، أن الجهات المختصة عازمة على تنفيذ الإجراءات بصورة فعالة لتطبيق القانون، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر من خلال تقديم بدائل ملائمة. وتشدد الوزارة على أهمية تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة القانونية البالغة سبع سنوات لضمان حق المستأجر في الحصول على الوحدة البديلة.