زيادة جديدة في أجور الإيجار القديم.. تعرف على المواعيد والتفاصيل الآن!

حدد قانون الإيجار القديم بدء تطبيق زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية. يبدأ سريان هذه الزيادة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ بدء العمل بالقانون، الذي دخل حيز التنفيذ في 5 أغسطس الجاري بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه. وعليه، سيكون موعد استحقاق الزيادة من أول سبتمبر المقبل.

التفاصيل القانونية للزيادة في القيمة الإيجارية

وفقًا للنص القانوني الجديد، ستشهد القيمة الإيجارية للأماكن في المناطق المتميزة زيادة تبلغ عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع تحديد حد أدنى للزيادة بقيمة 1000 جنيه شهريًا. بالنسبة للمناطق المتوسطة، ستحدد الزيادة بعشرة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا. أما بالنسبة للأماكن الواقعة في المناطق الاقتصادية، فستكون الزيادة أيضًا عشرة أمثال، ولكن حدها الأدنى سيكون 250 جنيهًا شهريًا.

أحكام مؤقتة للمستأجرين بعد صدور القانون

حتى تنتهي لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من أعمالها، يُلزم التشريع المستأجر أو أي طرف آخر يمتد إليه عقد الإيجار بسداد أجرة شهرية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا. ستبدأ هذه الأجرة اعتبارًا من الشهر الذي يلي تاريخ بدء العمل بالقانون، وستكون قيمة موحدة بشكل مؤقت لجميع المناطق. بعد نشر قرار المحافظ المسؤول، والذي يتضمن تقسيم المناطق واعتماد التصنيف النهائي، سيبدأ المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار سداد الفروق المستحقة، إذا وُجدت، على أقساط شهرية تتساوى مع الفترة التي استحقت عنها هذه الفروق.

الفروق في القيم الإيجارية حسب التصنيف والحد الأدنى

يتضح من القانون الجديد أن هناك تفاوتًا كبيرًا في القيم الإيجارية بين المناطق المختلفة. ويعكس ذلك التوجه نحو تحسين إدارة القطاع العقاري وضمان حقوق المستأجرين 및 الملاك.

بمجرد استكمال إجراءات اللجان المعنية، سيكون هناك توزيع عادل للقيم الإيجارية، مما يوفر بيئة قانونية مستقرة لكلا الطرفين. ما يشتمل عليه هذا القانون من تفاصيل سيسهم في تنظيم السوق الإيجارية ويعطي دورًا أكبر للمستأجرين في تقرير حقوقهم.