مجلس النواب الليبي يرفض لجنة الرئاسي لمراجعة عقود النفط والكهرباء

تأتي مناقشة موضوع عقود النفط والكهرباء في ليبيا كجزء مهم من إدارة الموارد الحيوية، حيث أعلنت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي رفضها القاطع لقرار رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الذي تضمن تشكيل لجنة فنية لمراجعة هذه العقود. ترى اللجنة أن هذا الإجراء يعتبر تعديًا على صلاحياتها ويضعف من دور هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، مما يثير القلق بشأن تأثيره على قطاع الطاقة في البلاد.

رفض مجلس النواب لأعمال اللجنة الرئاسية

في خطوة مفاجئة، أعرب مجلس النواب الليبي عن رفضه لتشكيل اللجنة التي تتابع مراجعة عقود النفط والكهرباء. واعتبرت اللجنة أن القرار يُعد تجاوزًا لسلطاتها، حيث إن التدخل في ملفات لا تتبع اختصاصاتها يمثل تهديدًا للسيادة القانونية لمؤسسات الدولة. وأشارت إلى أن هذا الأمر قد ينعكس سلبًا على إدارة الموارد الهامة، ويؤدي إلى تدهور الاستقرار في قطاع الطاقة.

مضمون قرار تشكيل اللجنة الفنية

صدر قرار تشكيل اللجنة برئاسة فخري المسماري وعضوية مجموعة من الأسماء، مثل محمد الشحاتي، عثمان الحضيري، حمدي بوزيد، وميلود الرجباني، إضافةً إلى تعيين مدير الشؤون الخارجية بالمجلس كمُنَسِق عام وعلاء الحويك كمقرّر. تهدف اللجنة إلى مراجعة العقود التي وُقّعت في قطاع الطاقة خلال السنوات الخمس الماضية، وتولي تقييم الالتزام بالقوانين المعمول بها وتأثير هذه العقود على المصلحة العامة.

مدى تأثير القرار على قطاع الطاقة

تعتبر اللجنة أن بدء عمل اللجنة المالية العليا في هذه الملفات هو “سابقة خطيرة” قد تضر بقطاع الطاقة، مما يدفعهم للتحذير من التداعيات المحتملة على إدارة الموارد الحيوية. فالتدخل في نشاطات الجهات المتخصصة قد يسبب فوضى قانونية تهدد صحة العقود وتوجهات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

• رفض التعرض لصلاحيات المؤسسات الإدارية.
• تأثيرات سلبية محتملة على استقرار قطاع الطاقة.
• حاجة ملحة للحفاظ على السيادة القانونية لمؤسسات الدولة.

تحرص اللجنة على عدم السماح لتداخل الاختصاصات بإثارة الفوضى، مشددةً على أهمية التنسيق بين الجوانب التشريعية والرقابية لضمان حماية الموارد الحيوية وتحقيق الرؤية المستدامة لإدارة عقود النفط والكهرباء. يعود الأمر الآن إلى قدرة الحكومة الليبية على التعامل مع هذه التحديات والعمل بشكل متوازن للحفاظ على حقوق الشعب ومقدراته.