تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم: الوحدات المغلقة في المقدمة!

أقر المشرع في التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم آلية واضحة تهدف إلى ضمان احترام حقوق الملاك، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للمستأجرين. تأتي هذه التعديلات في إطار مساعي الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية واستعادة التوازن في العلاقات الإيجارية. بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه التعديلات، بدأت الدولة خطوات فعلية للتطبيق التدريجي للقانون، حيث تم الاتفاق على أن تكون فئة الوحدات المغلقة هي الفئة الأولى التي ستخضع للقانون الجديد. وفقًا للمادة (6) من مشروع القانون، يُطلب من المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار إخلاء الوحدة السكنية عند انتهاء المدة القانونية المحددة في المادة (5)، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك، مما يوفر قدر من المرونة القانونية والوضوح في العلاقة بينهما.

طرد فوري للممتنعين عن إخلاء الوحدة السكنية

إذا امتنع المستأجر عن تنفيذ قرار الإخلاء في الموعد المحدد، يمنح قانون الإيجار القديم الجديد المالك الحق في التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة، لطلب إصدار أمر بطرد المستأجر من الوحدة على الفور، مع الاحتفاظ بحقه في طلب التعويض إذا لزم الأمر. كما نص القانون أيضًا على حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، إلا أن هذا لن يُوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، مما يضمن عدم تعطيل أحكام القانون أو التلاعب بها.

لماذا بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بفئة “الوحدات المغلقة”؟

لم يكن اختيار الوحدات المغلقة كنقطة انطلاق لتطبيق قانون الإيجار القديم قرارًا عشوائيًا، بل جاء نتيجة للحرص على إعادة استغلال الوحدات غير المستغلة. في ظل أزمة الإسكان والطلب المتزايد على العقارات، ترى الحكومة أنه من غير المنطقي الاستمرار في حجز شقق مغلقة لعدة سنوات بينما تعاني آلاف الأسر من عدم توفر وحدات سكنية. يسعى القانون إلى تلبية احتياجات سوق الإسكان من خلال مراجعة استخدام الوحدات المغلقة وزيادة المعروض من الوحدات السكنية المتاحة.

• تطبيق القانون على الوحدات المغلقة أولًا يعكس الاهتمام بإعادة استغلال الوحدات غير المستخدمة.
• يمنح القانون حقوقًا واضحة للملاك والمستأجرين على حد سواء، مما يعزز العلاقة الإيجارية.
• يساهم في التخفيف من أزمة الإسكان التي تواجه العديد من الأسر.

تنطلق جهود الحكومة من مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية ومنح كل طرف من أطراف العلاقة الإيجارية الحقوق اللازمة له، دون إجحاف بحقوق أي منهم. إن تعديل قانون الإيجار القديم ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة هامة نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان استقرارهم السكني، مما يتطلب تعاونًا بين الملاك والمستأجرين داعماً للمبادئ والأهداف التي يسعى القانون لتحقيقها.