نمو قياسي في أصول صندوق الاستثمارات العامة يعزز مكانته العالمية.. اكتشف التفاصيل!

حقق صندوق الاستثمارات العامة نموًا قياسيًا في أصوله ويعزز مكانته عالميًا، حسبما جاء في تقريره السنوي لعام 2024. أظهر التقرير تحقيق أداء قوي واستمرار تحقيق الأهداف التي تدعم التحول الاقتصادي للمملكة وتوفير عوائد مستدامة. حيث بلغت الأصول المدارة 3.42 تريليونات ريال سعودي (حوالي 913 مليار دولار)، محققة زيادة بنسبة 19% على أساس سنوي. كما تم تسجيل عائد إجمالي للمساهمين بنسبة 7.2% منذ عام 2017، إلى جانب ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 25%.

أداء متميز في الاقتصاد غير النفطي

سجل صندوق الاستثمارات العامة مساهمة تراكمية في الناتج المحلي غير النفطي بواقع 910 مليارات ريال سعودي في الفترة من 2021 حتى 2024، مما يعكس التزامه بمساعي تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز الشراكات العالمية. وفي تفاصيل ذلك، أفاد ياسر بن عبدالله السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية، أن عام 2024 شهد توجيه استثمارات بحوالي 213 مليار ريال سعودي للقطاعات الحيوية، ليصل إجمالي الاستثمارات منذ 2021 إلى 642 مليار ريال. ومن جانبها، ذكرت مرام الجهني، كبير الإداريين المكلّف، انتقال الصندوق من مرحلة التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية، حيث تم إطلاق 15 تطبيقًا جديدًا، وأتمتة 477 عملية، وتنفيذ 58 مشروعًا رقميًا.

توسع دولي عبر شراكات استراتيجية

واصل صندوق الاستثمارات العامة التوسع في محفظته الدولية، مركّزًا على استثمارات طويلة الأجل في الأسواق الرئيسية مع الاعتماد على أحدث التقنيات. بلغت إجمالي القروض العامة 36.855 مليار ريال، بالإضافة إلى 26 مليار ريال للقروض الخاصة في عام 2024. وقد نالت سمعة الصندوق تقديرًا دوليًا؛ حيث رفعت وكالة موديز تصنيفه إلى Aa3، بينما أكدت فيتش تصنيف A+ مع نظرة مستقرة، مما يدل على الثقة المتزايدة في قدرة الصندوق.

تميز في الحوكمة والاستدامة

حقق الصندوق نسبة 96% في مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2024 الصادر عن Global SWF، مما أهلّه لحل في المركز الأول عالميًا بشكل مشترك. كما تصدّر قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين الصناديق السيادية، حيث بلغت قيمته 4.13 مليارات ريال سعودي (1.1 مليار دولار) وفقًا لشركة Brand Finance.

باتت هذه الإنجازات بمثابة دليل على التزام صندوق الاستثمارات العامة بتعزيز مكانته في السوقين المحلي والدولي، مما يسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030.