تحرير قيود بطاقات الائتمان بالدولار: هل سيشهد الاقتصاد انتعاشة جديدة؟

أحدث البنك المركزي المصري مجموعة من التحولات الهامة في سياسة استخدام بطاقات الائتمان بالدولار، حيث تم تحرير القيود التي كانت مفروضة سابقًا على استخدامها خارج الحدود، مما يشير إلى تحسن الوضع المالي في البلاد وتوفر النقد الأجنبي بشكل كافٍ. ويعكس هذا التوجه ثقة البنك المركزي في استقرار السيولة الدولارية، وهو نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي نفذت مؤخرًا.

تسهيلات جديدة للمسافرين

تمتد القرارات الجديدة لتشمل إلغاء requirement متابعة استخدام العملاء للبطاقات أثناء سفرهم إلى الخارج، مع زيادة الحد الأقصى للاستخدام إلى 10 آلاف دولار للمسافرين. ويأتي هذا بعد خفض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية للبطاقات الائتمانية إلى 3%، وتخفيض عمولة الشراء الخارجي من 5% إلى 3%. مما يترتب عليه تخفيض في تكلفة المشتريات؛ إذ كانت عملية شراء قيمتها 100 دولار تُحتسب بـ105 دولارات، لكنها ستصبح بحساب جديد 103 دولارات فقط.

تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري

في تصريحات لخبير الاقتصاد هاني جنينة، تم التأكيد على أن هذه الخطوات جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المعد للاجتماعات المقبلة مع صندوق النقد الدولي. وتوقع أن يؤدي رفع الحدود وضبط الضوابط إلى زيادة حركة السوق وتنشيط حجم المشتريات المدفوعة بالدولار، خاصة مع تحسن إيرادات النقد الأجنبي القادمة من السياحة وتحويلات المصريين المقيمين في الخارج. هذا التكامل يعد دلالة على أن 70% من الأصول الأجنبية المحتفظ بها في البنوك من “الأموال الساخنة” ما زالت مركونة في النظام المصرفي، بينما يشهد الدولار اتجاهاً هبوطياً في أسعاره خلال الأسبوعين الماضيين.

زيادة القدرة الشرائية للمواطنين

من جهة أخرى، علق أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، بأن القرارات الأخيرة تعكس توافر النقد الأجنبي بكميات وفيرة في البنوك، مما سيؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية لكل من الأفراد والشركات. وأوضح أن رفع الحدود لاستخدام بطاقات الائتمان يسهل تلبية احتياجات العملاء من العملات الأجنبية، ما يعزز الإنتاج المحلي ويحدث انتعاشاً في الاقتصاد المصري. يشير أيضًا إلى أن هذه التغيرات تأتي بعد نجاح البنك المركزي في مواجهة السوق الموازي للعملة من مارس 2024.

كل هذه الإجراءات تشكل رسالة قوية للمستثمرين وعملاء البنوك، تعكس استقرار سوق النقد الأجنبي، مع تراجع أسعار الدولار وزيادة الإيرادات السياحية والصادرات، إضافة إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. وتساهم التسهيلات الجديدة في استخدام البطاقات الائتمانية في إنهاء أزمة الدولار وتعزز مفهوم الشمول المالي، مما يزيد من القدرة الشرائية ويرفع من مستوى النشاط الاقتصادي في البلاد.