الدولة تعلن عن بدائل مناسبة لمستأجري الإيجار القديم!

أعلنت وزارة الإسكان عن منصة إلكترونية جديدة تهدف إلى تقديم الدعم للمواطنين المقيمين في شقق بنظام الإيجار القديم، حيث يمكنك من خلالها تسجيل طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة. سوف تبدأ المنصة باستقبال الطلبات اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف حصر حالات المستحقين وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

شروط سهلة للتقديم على وحدات سكنية جديدة

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “من أول وجديد”، عن أن شروط التقديم عبر هذه المنصة تختلف بشكل كبير عن تلك الخاصة بالوحدات السكنية التقليدية. حيث لا توجد شروط عمرية أو حاجة لدفع مقدم مالي أو ضمان بنكي، مما يجعل العملية أكثر يسراً. يؤكد الفيومي أنه ستُعتمد الوحدة السكنية المؤجرة كضمان أساسي، مما يسهل الإجراءات على المواطنين ويخفف عنهم الضغوط المالية.

المستندات المطلوبة للحصول على وحدات سكنية مجانية

أوضح الفيومي أن الأوراق اللازمة للحصول على وحدة سكنية من وزارة الإسكان تشمل:

• صورة من بطاقة الرقم القومي
• نسخة من عقد الإيجار القديم
• ما يثبت دخل المواطن أو المعاش الشهري

وأضاف أنه قد يتم طلب مستندات إضافية بعد دراسة الطلب والحصول على الموافقة الأولية.

تصنيف المتقدمين بناءً على مستوى الحاجة الاجتماعية والمالية

أكد الفيومي أن كل طلب سيتم فحصه بعناية، موضحًا أن المتقدمين سيُصنفون إلى عدة فئات، تشمل:

• مستحقون لوحدات سكنية مميزة
• مستحقون لوحدات متوسطة
• مستحقون لوحدات في مناطق غير مخططة أو عشوائية
• غير مستحقين أولئك الذين لديهم القدرة المالية على تدبير سكن بديل

وشدد النائب على أن الدولة ستوجه دعمها فقط للمستحقين الحقيقيين، مع مراعاة المعايير الاجتماعية والاقتصادية الفردية.

في سياق متصل، أوضح الفيومي أن الشائعات المتداولة بشأن قانون الإيجار القديم تتناقلها بعض الجهات بغرض الإرباك، مؤكدًا أن الحديث عن طرد المستأجرين ليس صحيحًا. عندما يتم إصدار قانون، فإنه يُلزم جميع مؤسسات الدولة بتطبيق ما ورد فيه بدءًا من لحظة تطبيقه.