قفزة قياسية في تمويلات السوق والأنشطة غير المصرفية.. ماذا تعني لك؟

كشف التقرير الأخير للهيئة العامة للرقابة المالية عن قفزة غير مسبوقة في إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها، حيث بلغ هذا التمويل 640.1 مليار جنيه حتى يونيو 2025. ويتضمن هذا الرقم أنشطة سوق رأس المال والأنشطة غير المصرفية. يعتبر هذا التقرير دليلاً على النمو المتزايد في قدرة السوق على استيعاب التمويل وخصوصًا في المجالات المتنوعة.

وفقًا للتقرير، بلغت قيمة إصدارات الأسهم 334.8 مليار جنيه، في حين سجلت إصدارات الأوراق المالية الأخرى 52.5 مليار جنيه. أما بالنسبة لعقود التأجير التمويلي، فقد حققت 84.4 مليار جنيه. التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ 49.2 مليار جنيه، بينما قفز التمويل الاستهلاكي إلى 38.1 مليار جنيه. كذلك، سجلت قيمة الأوراق المخصّمة 59 مليار جنيه، والتمويل العقاري بلغ 22.1 مليار جنيه. هذه الأرقام تعكس النشاط القوي والتوسع في مختلف قطاعات التمويل.

التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

أوضح التقرير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت 3.7 تريليون جنيه بحلول نهاية يونيو 2025، كما سجلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 84.8 مليار جنيه. يعكس هذا النمو التوجه المتزايد نحو دعم المشروعات الصغيرة كجزء من استراتيجية شاملة لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز النمو الشامل.

قطاع التأمين وتطوراته

في ذات السياق، أظهر التقرير أن إجمالي أقساط التأمين التي تم تحصيلها حتى نهاية يونيو 2025 بلغت 56.8 مليار جنيه. تصدرت أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات القائمة بقيمة 32.3 مليار جنيه، فيما وصلت أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال إلى 24.5 مليار جنيه. كما بلغ إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نحو 29 مليار جنيه، مع تخصيص 14 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات و15 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

وتجدر الإشارة إلى أن استثمارات صناديق التأمين بنهاية يونيو 2025 سجلت حوالي 13.9 مليار جنيه، مما يدل على استقرار السوق واستعداده لمواجهة التحديات المستقبلية. تأمينات الممتلكات والمسئوليات تشمل الحماية من المخاطر مثل الحريق والسرقة، بالإضافة إلى تأمين المنازل والسيارات والمخازن. بينما تتعلق تأمينات الأشخاص بتأمين الحياة ضد الوفاة أو الحوادث.

هذه المعطيات تعكس الصورة العامة للاقتصاد المصري من حيث نمو الأنشطة غير المصرفية والتمويل، مما يساعد على تعزيز القدرة التنافسية للسوق ويعكس توجهًا استثماريًا واعدًا بمؤشرات إيجابية.