عضو إدارة المصرف المركزي سابقًا يوضح مصادر تغذية السوق الموازية

كشف مراجع غيث، عضو مجلس إدارة المصرف المركزي السابق، عن تفاصيل هامة تتعلق بمصادر تغذية السوق الموازية للعملة الأجنبية، وذلك في تعليقه على تقرير المصرف المركزي بشأن الإنفاق والإيرادات. وأكد أن النتائج تعكس اختلالات هيكلية واضحة في إدارة الموارد الاقتصادية.

تحليل الإنفاق العام والاختلالات الهيكلية

أوضح غيث أن إجمالي الإنفاق العام للدولة قد بلغ 66 مليار دينار في فترة سبعة أشهر. وقد تم تخصيص نسبة 63.6% من هذا المبلغ للمرتبات، ونسبة 31% للدعم، ما يعني أن 94% من إجمالي النفقات يُستخدم لأغراض استهلاكية. وفي ظل هذه الأرقام، لم تصل النفقات التسييرية إلا إلى 4%، مما يعكس ضعف التركيز على النفقات المنتجة التي تسهم في تنمية الاقتصاد. وأكد غيث أن دعم الوقود يلعب دورًا مباشرًا في تعزيز عمليات التهريب، مما يزيد من الضغوط على المال العام.

نفقات التنمية ومشاريع الدولة

أشار غيث إلى أن النفقات المتعلقة بالتنمية لا تعكس في الواقع مشاريع حقيقية لتطوير البنية الاقتصادية. فقد تضم تلك النفقات بنودًا مثل المكافآت المخصصة للطلبة في الخارج، والتي تُحسب ضمن فئة النفقات التنموية ولكنها لا تُحقق استثمارًا فعليًا في الاقتصاد المحلي. هذا الأمر يعكس خللًا كبيرًا في أولويات الإنفاق، مما يعوق جهود الحكومة في تحقيق تنمية مستدامة.

أثر المصرف المركزي على تدفقات العملة الأجنبية

أكد غيث أن المصرف المركزي هو المسؤول المباشر عن العجز في تدفق العملة الأجنبية، حيث إنه الجهة الوحيدة المخولة ببيع العملات الأجنبية. ولفت إلى أن السوق الموازية تتغذى بالكامل من قرارات المصرف المركزي، سواء عبر الأغراض الشخصية أو الاعتمادات الوهمية التي أصبحت من أكبر المصادر لتغذية السوق السوداء. وقد وصلت قيمة الأغراض الشخصية إلى 6.175 مليارات دولار، أي ما يعادل حوالي 39 مليار دينار، مما يتيح فرص مضاربة تتجاوز خمسة مليارات دينار.

• تحليل الإنفاق العام والمحددات الهيكلية
• فحص نفقات التنمية وكيفية تأثيرها على الاقتصاد
• دور المصرف المركزي في تسهيل أو تجفيف منابع السوق السوداء

تتطلب مواجهة السوق السوداء اتخاذ خطوات جادة لتجفيف منابعها التي تشمل الاعتمادات الفاسدة والأغراض الشخصية المتداولة علنًا. من المهم أن يتبنى المصرف المركزي سياسات أكثر شفافية تساهم في الحد من هذه الظاهرة وتحقيق استقرار السوق.