موعد بدء استقبال طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة بموجب قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم.. موعد بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة

يترقب آلاف المستأجرين في مصر بفارغ الصبر بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم الذي تم التصديق عليه، حيث يثير هذا القانون الكثير من التساؤلات، خاصة لدى المجموعات التي تدفع إيجارات رمزية. العديدون يتساءلون عن موعد بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة وفقًا للإجراءات الجديدة.

موعد تلقي طلبات المستأجرين

ستبدأ عملية تلقي طلبات المستأجرين المؤهلين للحصول على وحدات بديلة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل. ويأتي ذلك وفقًا للمادة رقم (8) من قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، الذي يحدد الشروط والأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن، حيث يعد هذا التوقيت مفصلًا هامًا للمستأجرين.

الآلية لتقديم الطلبات

وفقًا لبيان وزارة الإسكان، سيجري تلقي الطلبات من خلال منصة إلكترونية سيتم إطلاقها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التقديم عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية على مدار 3 أشهر. تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ المادة الثامنة من قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي تم إقراره مؤخرًا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب.

تصريحات وزير الإسكان حول قانون الإيجار القديم

خلال اجتماع عام عُقد بمقر وزارة الإسكان بحضور قيادات الوزارة ورؤساء صناديق الإسكان الاجتماعي، أشار شريف الشربيني، وزير الإسكان، إلى أن هذا القانون يمثل بداية جديدة في معالجة ملف الإيجارات القديمة بشكل فعّال. وأكد أن الهدف هو تقديم بدائل سكنية مناسبة مع مراعاة انتهاء المهلة القانونية البالغة 6 سنوات منذ صدور القانون.

صرح الشربيني بأن هذه المرحلة تعكس التزام الحكومة بإعادة تنظيم سوق الإيجارات القديمة، مع ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. وأضاف أن الدولة تعمل على تنفيذ القانون بكل دقة وشفافية، حيث يتم التنسيق مع المحافظات والأجهزة المحلية لضمان جاهزية الوحدات البديلة، وذلك حفاظًا على توفير بيئة سكنية مناسبة تتماشى مع متطلبات الأسر ذات الدخل المحدود.

• تاريخ بدء تلقي الطلبات: 1 أكتوبر 2025
• مدة التقديم: 3 أشهر
• البوابة الإلكترونية: عبر صندوق الإسكان الاجتماعي

مما لا شك فيه أن قانون الإيجار القديم يمثل خطوة هامة لتغيير واقع المستأجرين ومنحهم الفرصة للحصول على وحدات سكنية بديلة، وهو ما ينعكس إيجابًا على سوق العقارات في مصر.