تحذيرات من الطعون: حصر شامل للوحدات السكنية بقانون “الإيجار القديم”

منذ سنوات عديدة، كان ملف الإيجار القديم في مصر موضوعًا حساسًا تجنبه الكثيرون من المسؤولين، لكن الدولة بدأت أخيرًا في معالجة هذه القضية المعقدة التي تجمع المالك والمستأجر، مُعلنة عن خطوات جديدة تهدف إلى تعديل القوانين التي تحكم العلاقة بين الطرفين.

الإجراءات الحكومية لحصر شقق الإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار بشأن قواعد العمل للجنة حصر شقق الإيجار القديم. يهدف هذا القرار إلى تنظيم عمليات الحصر وتصنيف المناطق المؤجرة، استعدادًا لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تشكيل لجان الحصر ومعايير التصنيف

يقوم المحافظ المختص بتشكيل لجان حصر برئاسة قيادات محلية وأعضاء من وزارات الإسكان والمرافق، والهيئة العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. ستقسم هذه اللجان المناطق إلى ثلاث فئات بناءً على نظام التقييم بالنقاط:

• المناطق المتميزة: تحصل على أكثر من 80 نقطة.
• المناطق المتوسطة: تحصل بين 40 و80 نقطة.
• المناطق الاقتصادية: تحصل على أقل من 40 نقطة.

عتمدت المعايير على موقع العقار، ومستوى البناء، والخدمات المتاحة، مما يساعد في تحديد القيمة الإيجارية.

التحديات أمام لجان الحصر والسكن البديل

ثمّنت عدة آراء الخبراء التحديات الكبيرة التي قد تواجه لجان حصر الإيجار القديم. حيث أشار المحامي أيمن محفوظ إلى أن عملية الحصر قد تكون معقدة، كما أن التجارب السابقة تكشف عن صعوبات في الحصول على تقديرات دقيقة. وأضاف أن الفجوة الكبيرة بين أسعار العقارات في المناطق المختلفة قد تؤدي إلى طعون قضائية بسبب عدم دقة البيانات.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، أعلن أيضًا عن بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات سكنية بديلة، بدءًا من أول أكتوبر، عبر منصة إلكترونية أو مكاتب البريد. على الرغم من ذلك، يعتبر البعض أن أسعار العقارات الحالية قد تكون بعيدة عن متناول العديد من المواطنين، مما يعكس الحاجة إلى حلول اقتصادية مستدامة.

تلك الإجراءات تتزامن مع جهود الحكومة لفتح آفاق جديدة في سوق الإيجار، مما يدفع نحو تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وتبين أن التحولات التشريعية المرتقبة في هذا المجال ستساهم في تحسين الظروف الاقتصادية وتوفير بيئة ملائمة للمستأجرين، وهو ما يُعتبر تحديًا كبيرًا يتطلب دراسة متأنية وضمانات لكافة الأطراف.