ارتفاع جديد في أسعار الكهرباء قريباً.. تعرف على شرائح الاستهلاك المحدثة اعتباراً من سبتمبر 2025

أسعار الكهرباء في مصر ستشهد زيادات مرتقبة اعتبارًا من سبتمبر 2025، نتيجة لارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة. وهذه الزيادات تأتي وسط الأزمات الناجمة عن اعتماد البلاد على الاستيراد من الغاز والمازوت لتشغيل محطات التوليد، مما أدى إلى تفاقم فاتورة الإنتاج لتصل إلى أكثر من 25 مليار جنيه شهريًا.

أسباب ارتفاع أسعار الكهرباء في مصر

تسارع الحكومة لاتخاذ قرار رفع أسعار شرائح الكهرباء يعود لنقص إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام في مصر. هذا النقص دفع الجهات المسؤولة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتفادي اللجوء إلى تخفيف الأحمال، وهو ما يعكس الحاجة الملحة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية. على الرغم من زيادة مخصصات دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة إلى 75 مليار جنيه، إلا أن هذه الزيادة لم تكف لتغطية التكاليف المرتفعة.

الشرائح الجديدة لأسعار الكهرباء

ستطال الزيادة جميع الشرائح الخاصة بأسعار الكهرباء، والتي تنقسم حاليًا إلى سبع فئات كما هو موضح في الجدول التالي:

تأثير الزيادة على المستهلكين

على الرغم من أن الشرائح الدنيا التي تشمل محدودي ومتوسطي الدخل ستظل مدعومة بشكل نسبي، إلا أن هذه الزيادة ستؤثر بالتأكيد على فواتير الاستهلاك، خصوصًا مع اقتراب موسم الصيف وازدياد استخدام الأجهزة الكهربائية. ومن المتوقع أن يتحمل المستهلكون مزيدًا من الأعباء المالية نتيجة لهذه الزيادة.

النظرة المستقبلية

تحرير أسعار الكهرباء بشكل تدريجي يأتي ضمن خطة الحكومة لترشيد الدعم لتوجيهه نحو الفئات الأكثر احتياجًا. ومع تزايد الضغوط العالمية في قطاع الطاقة، فإن رفع الأسعار قد يصبح أمرًا معتادًا إذا لم تُتخذ خطوات جدية لتوفير بدائل محلية كافية للإنتاج.

نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء

يمكن للأفراد اتخاذ بعض الخطوات لتقليل استهلاك الكهرباء وتخفيف الأثر الناتج عن الزيادة، مثل:

• استخدام الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة.
• إطفاء الأنوار والأجهزة التي لا تُستخدم.
• ضبط درجة حرارة المكيفات على وضع اقتصادي.
• صيانة الأجهزة بانتظام لتقليل استهلاكها.

يرتقب أن تتعرض أسعار الكهرباء في مصر لزيادات اعتبارًا من سبتمبر 2025 بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج واعتماد المحطات على الوقود المستورد. ومع استمرار الدعم للفئات الأقل، يظل ترشيد الاستهلاك هو الخيار الأنسب لتخفيف أثر هذه الزيادة على ميزانية الأسر.