دعم كبير للعلاقات المصرية الأردنية من قيادتي البلدين

تحظى العلاقات المصرية الأردنية بدعم مباشر من قيادتي البلدين، حيث أظهرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية التي تجمع بين مصر والأردن. تسعى الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تطوير هذه العلاقات لتحقيق تعاون مثمر يعود بالنفع على كلا الطرفين.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن

تعتبر العلاقات المصرية الأردنية نموذجًا يحتذى به على مستوى العالم العربي، وذلك بفضل الاهتمام والدعم المستمر من قيادتي البلدين. فيما يشهد العالم العربي مجموعة من التطورات السريعة، تظل هذه العلاقات قوية ومتماسكة. وقد جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط مع زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، الذي انعقد خلال الدورة 33 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في العاصمة الأردنية عمّان.

التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة

خلال اللقاء، تناولت المناقشات كيفية تعزيز الشراكة بين الوزارتين، مع التركيز على تبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنمية. يخطط الجانبان لتفعيل البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه بين معهد التخطيط القومي المصري ووزارة التخطيط الأردنية. يلعب هذا البرنامج دورًا هامًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مما يسهل تبادل الأفكار والتجارب التي تدعم مسارات التعاون المشترك.

دور اللجنة العليا والمبادرات المستقبلية

أشارت المشاط إلى أهمية اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة كأحد الآليات الرئيسية لدعم العلاقات الاقتصادية والثقافية. هذه اللجنة، التي تُعتبر من أقدم اللجان العليا العربية، قد ساهمت على مدار 32 دورة في تقريب وجهات النظر وتذليل العقبات التي تواجه التعاون. كما توقعت الوزيرة تحقيق تقدم كبير في مجالات التخطيط وتطوير القدرات من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في أغسطس 2023.

  • تبادل الخبرات في التخطيط الاستراتيجي
  • تفعيل أدوات الحوكمة والتنمية المستدامة
  • مناقشة إصلاح الهيكل المالي العالمي

كما تم الحديث عن التنسيق بين الطرفين في المحافل الدولية، من أجل دعم تنفيذ نتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي عُقد مؤخرًا في إشبيلية. هذا التنسيق يُعتبر خطوة مثمرة تهدف إلى مناقشة قضايا مهمة تتعلق بالاقتصاديات الناشئة وتطوير منظومة الأمم المتحدة، بما يخدم الدول النامية.