تعاون إماراتي فلبيني لتعزيز التجارة والاستثمار: ما الخطوات المقبلة؟

عقد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، اجتماعاً مع مجلس الأعمال الفلبيني في الإمارات بهدف بحث آليات تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والفلبين تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. تم توقيع هذه الاتفاقية في يوليو الماضي، وقد تناول الاجتماع كيفية تعزيز الشراكات بين رجال الأعمال في الدولتين والقطاعين الخاص والعام. سلط الزيودي الضوء على العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات والفلبين، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين بلغ 940 مليون دولار في عام 2024، مع استمرار هذا النمو في عام 2025، حيث وصل إجمالي التبادلات التجارية إلى 257.7 مليون دولار في الربع الأول من العام.

تعتبر الإمارات أكبر سوق تصدير للفلبين بين الدول العربية والإفريقية، والسوق السابع عشر الأكبر لها على المستوى العالمي، مما يعكس الأساس الراسخ الذي يمكّن الطرفين من توسيع نطاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما. قال الوزير الزيودي: “تعتبر الفلبين شريكاً تجارياً رئيسياً لدولة الإمارات في منطقة الآسيان، ونلتزم معاً بتعزيز العلاقات على كافة الأصعدة.” كما أكد على أهمية معالجة التحديات التي قد تواجه الشركات الفلبينية في الإمارات ونظيرتها الإماراتية في السوق الفلبيني.

تعد الفلبين واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومركزاً رئيسياً من حيث الخدمات اللوجستية والتصنيع، حيث شهد اقتصادها نمواً بنسبة 5.6% في عام 2024، مما جعلها ثاني أسرع اقتصاد نمواً في المنطقة. تمتلك رابطة الآسيان إجمالي ناتج محلي يصل إلى 4.13 تريليون دولار، وهي رابع أكبر كتلة اقتصادية في العالم.

من المتوقع أن تعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والفلبين عند دخولها حيز التنفيذ تدفقات التجارة والاستثمار، مما يفتح آفاقاً جديدة لبناء الشراكات في مجالات هامة مثل الزراعة والخدمات المالية والمعدات الكهربائية. تعد هذه الاتفاقية إضافة هامة لجهود الإمارات نحو توسيع تجارتها الخارجية غير النفطية، حيث من المتوقع أن تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بمقدار 2.4 مليار دولار، وأن ترفع قيمة الصادرات إلى الفلبين إلى 7.62 مليار دولار بحلول عام 2032.

• زيادة التبادلات التجارية بين الإمارات والفلبين.
• تعزيز العلاقات الاقتصادية في جميع المستويات.
• فتح آفاق استثمار جديدة في القطاعات الحيوية.

تظهر هذه التطورات دور الإمارات البارز في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الفلبين، مما يساهم في تحقيق أهداف مشتركة لدفع عجلة الاقتصاد بين البلدين.