انطلاقاً من محادثات مشتركة.. الإمارات والفلبين تعززان فرص التعاون التجاري والاستثماري

عُقد اجتماع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، مع مجلس الأعمال الفلبيني في الدولة، حيث تم مناقشة آليات تحسين التدفقات التجارية والاستثمارية تحت إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين دولة الإمارات والفلبين في يوليو الماضي. كان التركيز الرئيسي على سبل تطوير وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في كلا الجانبين.

وفي هذا السياق، سلط الزيودي الضوء على التطورات الإيجابية في العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات والفلبين، مشيرًا إلى أن إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين بلغ 940 مليون دولار في عام 2024. وقد استمر هذا الاتجاه الإيجابي في 2025، حيث سجلت قيمة التبادلات التجارية 257.7 مليون دولار في الربع الأول، مما يعكس الدور البارز للإمارات كأكبر سوق لتصدير المنتجات الفلبينية بين الدول العربية والأفريقية، بالإضافة إلى كونها السوق السابع عشر الأكبر عالميًا للفلبين. يعكس هذا النمو الأساس المتين الذي يمكن الدولتين من توسيع نطاق التعاون والشراكة الاقتصادية كما صرح الوزير.

تعزيز العلاقات التجارية مع الفلبين

قال الزيودي إن الفلبين تعتبر شريكًا تجاريًا رئيسيًا لدولة الإمارات في منطقة الآسيان، التي تعد منطقة واعدة بالنمو. إن لديهما التزامًا مشتركًا بمواصلة تعزيز العلاقات التجارية على جميع المستويات. كما تم التأكيد على أهمية معالجة التحديات التي قد تواجه الشركات الفلبينية المتواجدة في الإمارات، وكذلك تلك الإماراتية التي تعمل في السوق الفلبيني. تُعتبر الفلبين واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومركزًا رئيسًا للخدمات اللوجستية والتصنيع، حيث نما اقتصادها بنسبة 5.6% في عام 2024، مما جعلها ثاني أسرع اقتصاد نمواً في تلك المنطقة، التي تحتل المرتبة الرابعة عالميًا من حيث الاقتصاد.

مساهمة الجالية الفلبينية في الاقتصاد الإماراتي

تتميز الإمارات بوجود جالية فلبينية كبيرة تساهم بكثافة في قطاعات حيوية مثل البناء والرعاية الصحية والضيافة. لذلك، هدف الاجتماع أيضًا إلى بحث سبل زيادة إسهام هذه الجالية في تحقيق التنمية المتبادلة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدان. إن الوجود الفاعل للجالية الفلبينية في الإمارات يشكل رافدًا هامًا لدعم الاقتصاد المحلي والاستثمارات المشتركة.

آفاق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

من المتوقع أن تُحدِث اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والفلبين تحولًا إيجابيًا في تدفقات التجارة والاستثمار، مما سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والخدمات المالية والمعدات الكهربائية. تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة ضمن إستراتيجيات توسيع التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، ومن المتوقع أن تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بمقدار 2.4 مليار دولار، وزيادة قيمة الصادرات إلى الفلبين لتصل إلى 7.62 مليار دولار بحلول عام 2032. من الواضح أن هذه العلاقات التجارية ستخلق مزيدًا من الفرص وتحفز على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.