استمرار الانقسام في ليبيا حول مواعيد انطلاق العام الدراسي الجديد

أعلن الانقسام الواضح في ليبيا حول مواعيد انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث قررت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بدء الدراسة في 21 سبتمبر 2025. يأتي هذا القرار بموجب قرار وزارة التربية والتعليم رقم 1077 الذي يحدد مواعيد الدراسة والامتحانات لمراحل التعليم الأساسي والثانوي والديني. في المقابل، اتخذت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد قرارًا بتأجيل بدء العام الدراسي إلى 29 سبتمبر 2025، بسبب التأخيرات في صيانة بعض المؤسسات التعليمية، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الحكومة.

تباين المواعيد وتأثيره على المشهد التعليمي

يبرز هذا التباين في مواعيد بدء الدراسة استمرار الانقسام بين الحكومتين في الشرق والغرب، مما يعكس حالة عدم الاستقرار المؤسسي في البلاد. هذا الانقسام يُهدد بوجود تفاوت في جداول الامتحانات والمناهج الدراسية بين الطلاب، ويؤدي إلى تعقيد المشهد التعليمي بشكل أكبر. وسط تلك الظروف، تكررت الدعوات لتوحيد المؤسسات التعليمية وتحييدها عن الصراع السياسي القائم بين الحكومات المختلفة.

سياق الانقسام السياسي وتأثيره على التعليم

إن استمرار الانقسام السياسي بين الحكومتين يؤثر بشكل مباشر على قطاع التعليم، حيث يُظهر ضعف التنسيق بين وزارات التعليم في كلا الجانبين. وجود حكومتين تتبنيان جداول دراسية مختلفة يضع الطلاب وأولياء الأمور في وضع محرج، حيث يتعين عليهم التعامل مع عدم وضوح حول مواعيد الدراسة والامتحانات. قد يؤدي عدم استقرار التعليم إلى عواقب طويلة الأجل على جودة التعليم في ليبيا، ويحتاج المجتمع الليبي إلى حلول عاجلة لتوحيد هذه المؤسسات وضمان استمرارية التعليم.

• تحديد مواعيد بداية الدراسة
• تأثير الصيانة على العودة إلى المدارس
• تأثير الانقسام على جودة التعليم

خطوات نحو التوحيد في النظام التعليمي

لمعالجة هذه المعضلة، يحتاج المسؤولون في ليبيا إلى اتخاذ خطوات فعالة نحو توحيد التعليم. من الضروري أن يجتمع القادة من مختلف الأطراف السياسية لإيجاد توافق حول مواعيد الانطلاق في العام الدراسي، مما يساعد على تخفيف حدة الانقسام ويساهم في استقرار التعليم في البلاد. يمكن تلخيص هذه الخطوات كالتالي:

في خضم هذه التحديات، تكمن الفرصة الكبرى في توحيد الجهود نحو بناء نظام تعليمي قوي ومستقر في ليبيا، بعيداً عن آثار الانقسام السياسي الذي يعرقل تطور المجتمع. التعليم هو السلاح الأقوى لتحقيق التقدم والازدهار، ولابد من العمل الجاد على استعادة المؤسسات التعليمية عافيتها بعيدًا عن الصراعات السياسية.